الشروط والأحكام

مصرف دبي "الحسابات"

الشروط والأحكام العامة للحسابات والخدمات والأعمال المصرفية
 

للعملاء من الأفراد والشركات

تخضع العلاقة بين مصرف دبي ("المصرف") وأية هيئة اعتبارية أو فرد يملك حساباً لدى المصرف ("العميل") للشروط والأحكام التالية ("الشروط والأحكام") وتعديلاتها من وقت لآخر بالإضافة إلى الشروط والأحكام (كما يقتضي الأمر) المتعلقة بنوع معين من الحسابات التي سيتم فتحها أو أية تسهيلات تمويل سيتم تقديمها.

يوافق العميل على أن هذه الشروط والأحكام ستفسر وفقاً لعقد تأسيس المصرف ونظامه الأساسي ونظامه الداخلي ولوائحه وتعليمات ولوائح المصرف المركزي والفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يتمتع المصرف بالخيار المنفرد في تعديل هذه الشروط والأحكام والإضافة عليها أو حذف أي نص فيها في أي وقت وإلى الحد المسموح به قانوناً من خلال عرض إشعار بهذا الخصوص في الفرع الذي تم فيه فتح الحساب و/أو حيث يحتفظ به أوأية وسيلة أخرى للإخطار بتلك التغييرات. يعتبر العميل أنه قابلاً بتلك التغييرات في حال استمراره في التعامل بذلك الحساب بعد استلام ذلك الإخطار.

أ- تعريفات

"درهم" يعني درهم الإمارات؛

"الحساب" يعني أية حسابات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمشار إليها في هذه الشروط والأحكام والتي يفتحها العميل ويحتفظ بها لدى المصرف.

"نموذج فتح الحساب" يعني نموذج فتح الحساب الذي يحدده البنك والصادر عنه من وقت لأخر والموقع عليه من قبل العميل وذلك فيما يتعلق بفتح أي حساب.

"جهاز الصراف الآلي" يعني أي جهاز صراف آلي أو أية آلة أو جهاز تعمل بواسطة البطاقات سواء كانت خاصة بالمصرف أو بأية بنوك أو مؤسسات مالية أخرى يحددها المصرف من وقت لآخر والتي تقبل البطاقة.

"البطاقة" تعني أية بطاقة صادرة عن المصرف لصالح العميل والتي يستخدمها العميل في أجهزة الصراف الآلي المحددة للدخول إلى حسابات معينة وإكمال الاستفسارات المصرفية وتحويلات الأموال بين تلك الحسابات المعينة.

"المصرف المركزي" يعني المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة.

"الهيئة الاعتبارية" تعني الشركات والمؤسسات والهيئات.

"العميل" يعني صاحب الحساب (سواء كان فرداً أو هيئة اعتبارية) أو أي شخص يطلب خدمات مصرفية من المصرف وتشمل هذه العبارة. إن اقتضى الأمر خلفاءه والمتنازل لهم من قبله المصرح بهم.

"حالة الإخلال" تعني أي من الحالات أو الظروف المبينة في البند 36 وذلك فيما يتعلق بإخلال أي عميل تم أو سيتم تقديم أية تسهيلات تمويل إليه.

"اتفاقية التسهيلات" تعني أية اتفاقية مبرمة فيما بين المصرف والعميل والتي تنص على الشروط والأحكام التي سيتم بموجبها تقديم تسهيلات التمويل إلى العميل وتشمل أية ملحقات أو جداول أو أية مستندات أخرى فيما يتعلق بالاتفاقية الرئيسية.

"تسهيلات التمويل" تعني أية تسهيلات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يقدمها المصرف إلى العميل.

"الفرد" يعني أي شخص طبيعي بلغ السن القانونية.

"خدمات الصراف المتنقل" تعني أية خدمة يقدمها المصرف والتي تشمل استلام وتسليم مبالغ نقدية من العميل إلى الحساب والعكس صحيح.

"حساب المضاربة" يعني حساب (حسابات) المضاربة المبينة في البند 24 من هذه الشروط والأحكام.

"حساب المرابحة" يعني حساب (حسابات) المرابحة المبينة في البند 25 من هذه الشروط والأحكام.

"الخدمات المصرفية عبر الهاتف" تعني الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عن طريق الهاتف وفقاً لهذه الشروط والأحكام.

"رقم التعريف الشخصي" يعني أي رقم تعريف شخصي يخصصه المصرف للعميل للتعرف إليه عند استخدام جهاز الصراف الآلي و/أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف و/أو خدمات الصراف المتنقل.

"الإمارات العربية المتحدة" تعني دولة الإمارات العربية المتحدة.

"الحساب الجاري" يعني الحساب (الحسابات) الجارية التي يفتحها العميل ويحتفظ بها لدى المصرف والتي تعتبر أموال العميل الموجودة فيها قرضاً ممنوحاً للمصرف بحيث لا يستحق عليها أي عائد مهما كانت طبيعته.



تفسير

ما لم يتطلب سياق النص غير ذلك، تسري القواعد التالية:

(أ) إذا كانت عبارة العميل تعني شخصين أو أكثر، تعتبر كافة التعهدات والاتفاقيات والالتزامات والاشتراطات والضمانات والشروط وغيرها من الأحكام في هذه الشروط والأحكام ومسؤوليات أولئك الأشخاص بموجب هذه الشروط والأحكام على أنها صدرت عن أولئك الأشخاص وأنها ملزمة ونافذة على كل منهم مجتمعين ومنفردين كما تكون ملزمة ونافذة على ممثليه الشخصيين و/أو خلفاءه و/أو المتنازل لهم من قبله مجتمعين ومنفردين.

(ب) الإشارة إلى أي شخص بما في ذلك العميل و/أو المصرف و/أو أي أشخاص آخرين و/أو أية هيئات قانونية تشمل الإشارة إلى الممثلين الشخصيين لذلك الشخص و/أو خلفاءه و/أو المتنازل لهم من قبله المصرح بهم.

(ج) الإشارة إلى أي شخص تشمل أية شركة أو مؤسسة أو شراكة أو جمعية أو هيئة قانونية أو وكالة، سواء كانت محلية أو أجنبية.

(د) الإشارة إلى أي نص قانوني تشمل أي تعديل أو تغيير أو إضافة عليه والذي يكون نافذاً في حينه بالإضافة إلى كافة المستندات القانونية أو الأوامر الصادرة بموجبه.

(هـ) الكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.

(و) الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين تشمل الجنس الآخر.

(ز) البنود والعناوين الأخرى في هذه الشروط والأحكام هي لسهولة الرجوع فقط ولا تؤثر على أي شرط منها.

(ح) إذا كانت أية كلمة أو عبارة معرفة، يكون للصيغ القوا عدية الأخرى منها معنى متوافق.

(ط) الإشارة إلى "شهر" هي إشارة إلى شهر ميلادي.

ب- الحسابات

1- متطلبات فتح الحساب

(أ) يجوز للعميل أن يفتح حساباً لدى المصرف إذا كان مسجلاً أصولاً في الإمارات العربية المتحدة، في حالة الهيئة الاعتبارية ، أو إذا كان مقيماً في الإمارات العربية المتحدة، في حالة الأفراد، وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة.

(ب) يلتزم العميل بملء نموذج فتح الحساب وتوقيعه أصولاً وتقديم كافة المستندات المطلوبة وفقاً لمتطلبات فتح الحساب، ويجوز بعد ذلك فتح الحساب مع الالتزام باستيفاء الشروط التي يحددها البنك من وقت لآخر. يجوز للمصرف قبول طلب العميل أو رفضه وفق خياره المنفرد بدون إبداء أية أسباب بذلك الخصوص.

(ج) يجوز فتح حساب فردي باسم فرد واحد أو بشكل مشترك باسم فردين اثنين أو أكثر.
 

2- الحسابات المشتركة

لفتح حساب مشترك ("الحساب المشترك")، يطلب من العملاء الأفراد المعنيين ملء نموذج/نماذج فتح الحساب المعتمدة والمستندات الأخرى ذات الصلة الخاصة بأصحاب الحسابات المشتركة وتوقيعها أصولاً. سيتم تشغيل كل حساب مشترك على أساس تفويض منفرد فقط. يتمتع كل عميل فرد بحقوق الدخول وتشغيل كافة الحسابات المشتركة والخدمات التي يمكن تشغيلها بواسطة أي حساب مشترك وذلك على قدم المساواة مع أصحاب الحساب المشترك الآخرين. ويستثنى من هذا الشرط أي طلب يتم تقديمه لفتح أو إغلاق أي حساب إضافي حيث يجب التفويض بفتحه أو إغلاقه من قبل كلا العميلين وفقاً لهذه الشروط والأحكام. وبالإضافة إلى ذلك، تسري الشروط التالية بخصوص الحسابات المشتركة:

(أ) تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقاً بين أصحاب الحساب المشترك مجتمعين ومنفردين وكذلك فيما بين أصحاب الحساب المشترك والمصرف.

(ب) يجوز توجيه التعليمات بخصوص أي حساب منفرد بشكل منفرد من قبل أي عميل فرد كما هو محدد في نموذج فتح الحساب (بما في ذلك السحب منه لصالح المفوض بالتوقيع على ذلك الحساب) ويقبل أصحاب الحسابات المشتركة بموجب هذه الشروط والأحكام ويصادقون على كافة الإجراءات التي يتخذها المصرف بموجب تلك التعليمات.

(ج) يعتبر أي رصيد مدين ينشأ عن الحساب المشترك لأي سبب من الأسباب (وأي التزام آخر قد يتم تكبده) مسؤولية كافة أصحاب الحساب المشترك مجتمعين ومنفردين. ولن يتم إبراء أية مسؤولية ولن تتأثر بوفاة أو فقدان أهلية شخص واحد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك.

(د) يعتبر المصرف مفوضاً بقبول إيداع أو إضافة مبلغ أي شيك أو سند أو حوالة أو أمر دفع إلى الحساب المشترك باسم شخص واحد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك.

(هـ) يوافق أصحاب الحساب المشترك ويقبلون صراحة بأنه يحق للمصرف وفق خياره الخاص وبدون الحاجة لتوجيه إشعار إلى أي من أصحاب الحساب المشترك فرض رهن على الحساب المشترك واستخدام كافة الأرصدة الدائنة أو أي جزء منها لسداد أية مبالغ (فعلية أو محتملة أو مستحقة أو غير مستحقة) والتي تكون مستحقة إلى المصرف من أحد أو كافة أصحاب الحساب المشترك ومقاصة مبلغ تلك المديونية مع رصيد الحساب المشترك.

(و) يجوز للمصرف الاعتماد على المعلومات المقدمة في نموذج فتح الحساب حتى يتم إخطاره بخلافه من قبل شخص واحد أو أكثر من أصحاب الحساب المشترك، وتمكنه إذا لزم الأمر. من إبلاغ كل شخص يعتبر بأنه سيتأثر بذلك الأمر.

(ز) في حالة وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك:

(1) يحق للبنك افتراض أن حصة صاحب الحساب المشترك المتوفى في الرصيد الدائن في الحساب المشترك هي بالتناسب مع عدد أصحاب الحساب المشترك الذين يقومون بتشغيله ("حصة العميل") ويوزع المصرف حصة العميل وفقاً للتعليمات النافذة التي يستلمها المصرف من أولئك الأشخاص المفوضين بموجب قوانين الوراثة النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة عند حال الوفاة.

(2) لا يحق للعملاء الباقين على قيد الحياة استغلال حصة العميل المتوفى.
 

3- فتح حسابات إضافية

مع مراعاة أي حد أدنى للرصيد ورسم خدمات ومتطلبات أخرى يحددها المصرف من وقت لآخر، يجوز للمصرف فتح حسابات إضافية باسم العميل بناء على طلبه. يجوز تقديم ذلك الطلب من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو عن طريق أية وسيلة أخرى مقبولة لدى المصرف . تخضع تلك الحسابات لهذه الشروط والأحكام ويشار إليها مجتمعة في هذه الشروط والأحكام بعبارة "الحساب"، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
 

4- الكشوفات

ترسل كشوف الحسابات الموحدة الشهرية وإشعارات التعاملات إلى العميل على آخر عنوان بريدي معروف له والذي قام بإبلاغ المصرف به. في حالة عدم استلام المصرف أي اعتراض خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب بالبريد أو تقديم أو إرسال إشعار بالتعامل بالبريد، يعتبر ذلك الكشف أو الإشعار صحيحاً من كافة النواحي ويتنازل العميل عن أي حق في الاعتراض بذلك الخصوص. ويعتبر العميل مسؤولاً عن الطلب من المصرف إرسال نسخة من الكشف أو الإشعار في حالة عدم استلامه من قبل العميل.
 

5- إغلاق الحسابات

(أ) يحق للمصرف إغلاق أي حساب وطلب تسويته بشكل فوري في أي وقت من الأوقات ووفق خياره الخاص وبدون حاجة لتوجيه أي إشعار وبدون إبداء أي سبب مهما كان نوعه وبدون تحمل أية مسؤولية لدى القيام بذلك.

(ب) بدون المساس بحق المصرف المذكور أعلاه، يحق للمصرف إغلاق الحساب بدون الحاجة لتوجيه إشعار إلى العميل في حالة إصدار الأخير أية شيكات بدون رصيد كافي في الحساب.

(ج) عند إغلاق الحساب، يجب على العميل أن يعيد أية شيكات غير مستخدمة فيما يتعلق بالحساب إلى البنك. سيبرئ البنك ذمته تجاه العميل بإصدار حوالة مصرفية بمبلغ الرصيد الدائن المتبقي في الحساب بعد خصم أية رسوم وأجور ومصاريف أخرى يتكبدها البنك فيما يتعلق بإغلاق الحساب وإرسالها بالبريد إلى العميل. وإذا كان رصيد الحساب مديناً، يلتزم العميل بأن يدفع إلى البنك على الفور المبلغ المستحق من العميل وذلك عند استلام إشعار من البنك بخصوص إغلاق الحساب.
 

6- الحسابات الخاملة

(أ) وفقاً لسياسة المصرف فإنه إذا لم يبين الحساب أي نشاط (باستثناء التعاملات التي يبينها المصرف) لمدة 6 أشهر ميلادية متتالية أو أكثر، يحتفظ المصرف بالحق في إغلاق الحساب والتصرف في أي رصيد دائن فيه وفقاً للتشريع الساري والنافذ من وقت لآخر. وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإخطار العميل بنيته في إغلاق الحساب في موعد أقصاه شهر ميلادي واحد قبل الإغلاق المحدد. يجب إرسال مثل ذلك الإشعار إلى آخر عنوان معروف للعميل والذي يبلغ العميل المصرف به ويعتبر أنه تم تسليم ذلك الإشعار خلال فترة خمسة (5) أيام كحد أقصى بعد ذلك.

(ب) عند إغلاق الحساب، سيبرئ المصرف ذمته تجاه العميل بإصدار حوالة مصرفية بمبلغ الرصيد الدائن المتبقي في الحساب بعد خصم أية رسوم وأجور ومصاريف أخرى يتكبدها المصرف فيما يتعلق بإغلاق الحساب وإرسالها بالبريد إلى العميل. وإذا كان رصيد الحساب مديناً، يلتزم العميل بأن يدفع إلى المصرف على الفور المبلغ المستحق من العميل وذلك عند استلام إشعار من المصرف بخصوص إغلاق الحساب.

ج- تعاملات الحساب
 

7- الإيداعات والأرصدة الدائنة والسحوبات

(أ) يحق للمصرف وفق خياره المنفرد أن يرفض أي سند أو إيداع و/أو تحديد المبلغ المسموح بإيداعه و/أو إعادة أي إيداع أو أي جزء منها في أي وقت ومن وقت لآخر.

(ب) لن يتم توفير أية إيداعات إلى العميل حتى يستلم المصرف مبلغاً نقدياً أو ما يعادله في الفرع حيث يحتفظ العميل بالحساب. ولن تكون عوائد الإيداعات متوافرة للدفع إلى العميل حتى استلام المصرف المبالغ التي تمت مقاصتها. ولدى قبوله بنوداً للإيداع، يتصرف المصرف كوكيل تحصيل تابع للعميل ولا يتحمل أية مسؤولية تجاه تسييل تلك الإيداعات.

(ج) يحق للمصرف تحويل أية إيداعات أو تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الحساب وفق سعر الصرف النافذ لدى المصرف بخصوص تلك العملة.

(د) يحق للمصرف وبدون تقديم إشعار مسبق إلى العميل تغيير أي قيد خاطئ ولا يتحمل أية مسؤولية أو التزام بخصوص أية خسارة أو أضرار تنشأ أو تتعلق بتلك الأخطاء التشغيلية. وفي حالة اكتشاف العميل لأي خطأ، يتوجب عليه إخطار المصرف خطياً وعلى الفور بذلك الخطأ.

(هـ) تخضع السحوبات من الحساب للإشعارات أو القيود النافذة من وقت لآخر.

(و) يجوز للمصرف وفق خياره المنفرد أن يقبل التعليمات التي تسمح لأي طرف ثالث بسحب مبالغ من الحساب فقط إذا كانت تلك التعليمات وفق صيغة مقبولة لدى المصرف وبشرط أن يقوم العميل بتعويض المصرف كما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام أو كما يطلبه المصرف .

(ز) يحق للمصرف تجميد أو تعليق عمل الحساب ورفض أي من أو كافة الإيداعات والمبالغ المضافة إلى رصيد الحساب والسحوبات منه إذا كان العميل في حالة إخلال بأي من هذه الشروط والأحكام أو إذا (1) كانت أية تعليمات صادرة إلى المصرف غامضة أو متضاربة أو غير مقبولة لدى البنك أو (2) إذا اشتبه المصرف بأنه قد يكون هناك أي احتيال أو عدم قانونية في أية تعاملات (بما في ذلك وبدون حصر أي إخلال بلوائح المصرف المركزي فيما يتعلق بغسيل الأموال أو (3) إذا طلب المصرف أية تعليمات أو معلومات أو مستندات إضافية وفق الصيغة والمضمون المقبولين لدى المصرف .

(ح) عندما يقر المصرف بأن الأموال المودعة هي تحت تصرف العميل، يحق للمصرف وفق خياره المنفرد أن يستخدم الرصيد الدائن في الحساب بطريقة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك وفقاً للتوجيهات/التوصيات التي تصدرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف ووفقاً للتوجيهات والشروط المحددة النافذة على نوع الحساب المعني المفتوح من قبل العميل.

8- عمليات التحصيل

(أ) تقبل الشيكات/إشعارات سداد الأرباح للتوزيع/السندات/الحوالات المسحوبة لأمر المودع أو العميل، والتي يتم إيداعها في الحساب، كبنود تحصيل ما لم يوافق المصرف على خلافه ووفقاً للأعراف المصرفية السارية في البنوك الإسلامية التي في الإمارات العربية المتحدة. يحق للمصرف رفض الشيكات أو الحوالات أو أية أوراق مالية أخرى مسحوبة لأمر طرف ثالث. يحتفظ المصرف بالحق في خصم أية تكاليف غير مدفوعة وغير محصلة بالإضافة إلى رسوم المصرف من أي حساب بدون تحمل أية مسؤولية في حالة عدم تحصيل تلك التكاليف.

(ب) يجوز للمصرف أن يقدم إلى العميل شيكات وسندات دفع ومواد أخرى ذات صلة. يلتزم العميل بحماية دفتر (دفاتر) الشيكات الصادر عن المصرف ويوافق العميل بموجب هذه الشروط والأحكام وبشكل غير قابل للإلغاء على تحمل كامل المسؤولية بخصوص إصدار واستخدام أية شيكات ويعتبر مسؤولاً عن كافة الحالات التي تنشأ عن سرقة دفتر الشيكات أو إساءة استخدامه أو عن أي من الشيكات المتضمنة فيه بما في ذلك التزوير بغض النظر عما إذا تم ارتكاب حالة سوء الاستخدام المذكورة أعلاه من قبل أي موظف (موظفين) تابع للعميل أو من قبل أي شخص آخر. يتحمل العميل كافة عواقب الإخلال ويلتزم بتعويض المصرف والمحافظة على تعويضه من كافة النواحي. ويلتزم العميل بإخطار المصرف خطياً وعلى الفور بفقدان أو سرقة أي شيك أو سند دفع وأن يعيد إلى المصرف أية شيكات وسندات دفع ومواد أخرى ذات صلة غير مستخدمة عند إغلاق الحساب المعني.

(ج) لا يتحمل المصرف أية مسؤولية مهما كان نوعها بصفته وكيل تحصيل للعميل ولن يسمح بالسحوبات إلا عند مقاصة تلك السندات من قبل المصرف. ويحتفظ المصرف بالحق فيما يلي:

(1) التعامل مع كل بند للتحصيل وفقاً للممارسات العادية للمصرف.

(2) الامتناع عن تقديم أو طلب تحصيل أو إرسال إشعار بعدم الدفع أو رفض الصرف في أيام العطلات.

(3) رفض قبول تحصيل أي سند يقدمه العميل دون الحاجة لتقديم أية مبررات مهما كان نوعها.

(4) في حالة أي شيك أو سند مقيد كبند دائن في حساب العميل ولم يتم صرفه، خصم ذلك الشيك أو السند من حساب العميل.

(د) يحق للمصرف بدون الحاجة لتوجيه إشعار مسبق إلى العميل و/أو لموافقته تغيير أية قيود في الحساب في حالة استرداد أو عدم صرف أية تحويلات أو حوالات أو شيكات أو سندات مالية أخرى سبق قيدها في الرصيد الدائن للحساب وذلك لأي سبب من الأسباب. يحق للمصرف الاحتفاظ بالشيكات أو السندات غير المدفوعة وممارسة كافة الحقوق فيما يتعلق بها.

(هـ) لا يعتبر المصرف مسؤولاً عن أي تصرف أو تقصير من قبل البنوك الأخرى إلى الغير في أي تعامل وبشكل خاص لن يكون مسؤولاً عن أية حالات تأخير أو خسائر أو رسوم أو مصاريف قد يتم تكبدها. كما يقر العميل أنه لا يحق له استلام كامل قيمة أية حوالة أو شيك أو تحويل برقي نتيجة خصم الأجر أو الرسوم النافذة أو أية قيود أخرى لذلك الخصوص.

(و) يحق للمصرف رفض المصادقة على أي شيك أو سند أو تعليمات إذا كان التوقيع عليها أو إذا كان أي قيد أو تغيير أو تظهير فيها غير مقبول لدى المصرف أو إذا كانت المبالغ الموجودة في الحساب غير كافية.

(ز) في حالة موافقة المصرف على قبول الكمبيالات أو الشيكات أو الحوالات أو السندات المسحوبة على بنوك خارج الإمارات العربية المتحدة ("السندات الأجنبية") للمقاصة أو التحصيل، يقر العميل ويوافق بشكل غير قابل للإلغاء وغير مشروط على ما يلي:

(1) تعتمد مقاصة أو تحصيل السند الأجنبي على قوانين وأعراف البلد أو الدولة حيث يقع المصرف المسحوب عليه.

(2) يجوز أن يقبل المصرف السندات الأجنبية بخصوص المقاصة أو التحصيل وفق خياره المطلق وفقط كتسهيل للعميل بناء على طلبه من وقت لآخر. ويحتفظ المصرف بالحق في رفض أي سند أجنبي وفق خيارة الخاص أو إعادة أية سندات أجنبية في أي وقت من الأوقات.

(3) لا يتحمل المصرف أية مسؤولية عن تسييل أي سند أجنبي يتم إيداعه لديه أو عن القيمة التي يحددها أي مصرف أجنبي أو عن أي تأخير بسبب البريد أو الاتصالات أو أية خسارة بسبب البريد أو خدمة الطرود أو الأخطاء التشغيلية أو حالات التأخير أو الخسائر بسبب نظام المقاصة أو عن أية رسوم أو مصاريف أو خسائر مهما كان نوعها.

(4) في بلدان معينة، يجوز أن تتضمن مقاصة الشيكات حق الرجوع وحتى في حالة توافر الأموال لصرف الشيك، يجوز للمصرف المسحوب عليه إعادة الشيك وبالتالي استعادة المبالغ.

9- التحويل البرقي والكمبيالات تحت الطلب وشيكات وتحويلات المدراء

(أ) يقر العميل أنه قد لا يكون قادراً على الحصول على القيمة الكاملة بموجب أية كمبيالة تحت الطلب أو شيك مدير خاص بتحويل برقي بسبب قيود صرف العملات أو أية قيود أخرى نافذة في البلد المعني عند الدفع إلى المصرف الدافع أو دفع رسوم وأجور المصرف الدافع.

(ب) يكون شراء البنك لأية كمبيالة تحت الطلب أو شيك مدير سبق له إصداره وفق خيار البنك المنفرد ويتم شراؤه وفق سعر الشراء لدى البنك بخصوص عملة الكمبيالة أو الشيك.

(ج) في حالة عدم وجود تعليمات خاصة، يحق للمصرف تحويل عملة كافة التحويلات إلى الحساب إلى عملة الحساب وفق سعر شراء العملة النافذ لدى المصرف.

(د) يحول المصرف الدافع عملة كافة التحويلات التي يطلبها العميل إلى العملة المحلية لبلد المحول إليه وفق سعر الشراء النافذ لدى المصرف .

(هـ) لن يكون المصرف مسؤولاً عن أي تصرف أو تقصير من جانب أي مصرف مراسل أو دافع أو عن أي خطأ أو تأخير في الإرسال. ويلتزم العميل بتعويض المصرف والمحافظة على تعويضه ضد كافة الخسائر والأضرار والمصاريف التي يتكبدها المصرف فيما يتعلق بأية كمبيالات تحت الطلب أو شيكات مدير صادرة عن المصرف أو أية تحويلات برقية يجريها المصرف وفقاً لتعليمات العميل.

(و) في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أي شيك مدير أو كمبيالة تحت الطلب، يلتزم العميل بتعويض المصرف أو المحافظة على تعويضه عن كافة المسؤوليات بخصوص الشيك أو الكمبيالة المفقودة أو المسروقة أو التالفة في حالة موافقة المصرف على إصدار شيك أو كمبيالة بديلة بنفس القيمة أو إعادة مبلغ الشيك أو الكمبيالة.

(ز) في حالة تقديم تفويض بالتحويل بواسطة خدمة البريد أو الطرود أو من خلال خدمة مصرفية عبر الهاتف (أو بأية طريقة أخرى خلافاً لتقديمه من قبل العميل شخصياً) يجوز للمصرف التصرف وفق ذلك التفويض وافتراض أنه حقيقي ويمثل رغبات العميل بدقة حتى في حالة إصدار التعليمات بشكل غير دقيق أو إرسالها بشكل خاطئ أو بشكل احتيالي أو إهمالي أو تغييرها أو تعديلها من قبل أي شخص باستثناء العميل بمعرفة العميل الفعلية أو بموجب تعليمات فعلية صادرة عنه أو بدون معرفته أو أية تعليمات صادرة عنه. ليس على المصرف أي واجب للتحقق من حقيقة وصحة التعليمات المذكورة. كما يلتزم العميل بالمحافظة على تعويض المصرف ضد أية خسائر أو تكاليف أو أضرار أو مصاريف أو مسؤوليات أو دعاوى قد يتكبدها أو يتعرض لها المصرف نتيجة تصرفه أو تأخره أو امتناعه عن التصرف وفقاً للتعليمات المذكورة. لا يتحمل المصرف أية مسؤولية عن أي تفويض بالتحويل صدر بأكثر من نسخة بسبب استخدام أي عميل لوسائل متعددة بخصوص تقديم ذلك التفويض (حتى إن كان ذلك فقط لغرض تأكيد التعليمات الأولية) ما لم يبين العميل في أية مراسلات لاحقة بشكل واضح وخطي على التفويض بالتحويل بأنه نسخة طبق الأصل من تفويض سبق تقديمه.

10- التعليمات القائمة

مع مراعاة توافر مبالغ صافية كافية في الحساب، يقوم المصرف بتنفيذ أية تعليمات قائمة صادرة عن العميل. ويعتبر المصرف مفوضاً من العميل للقيد على الحساب (الحسابات) أية أو كافة الرسوم والتكاليف التي يتقاضاها و/أو يتكبدها المصرف نتيجة تنفيذ تعليمات العميل. لن يكون المصرف ومراسله مسؤولين عن أي تأخير أو فقدان أثناء الترانزيت أو أخطاء في الإرسال أو سرقة أو أية أخطاء أخرى لدى تنفيذ تعليمات العميل. ويلتزم العميل بتعويض المصرف والمحافظة على تعويضه ضد كافة الخسائر والأضرار والمصاريف (بما في ذلك التكاليف القانونية) التي تكبدها المصرف نتيجة المطالبات أو الدعاوى ضد المصرف فيما يتعلق بأية تعليمات قائمة صادرة عن العميل.
 

11- التعليمات عن طريق الفاكس

(أ) يحق للعميل أن يطلب من المصرف التصرف وفق التعليمات عن طريق الفاكس فيما يتعلق بالحساب (الحسابات) بما في ذلك وبدون حصر تحويل الأموال إلى المصرف أو منه أو من حساب إلى حساب آخر فيه أو فيما يتعلق بإغلاق الودائع وتجديدها وتسويتها.

(ب) يحق للمصرف اعتبار التعليمات حقيقية مع التفويض التام بها من قبل العميل وأنها ملزمة له وأن يتخذ إجراءات بخصوص تلك التعليمات أو بالاعتماد عليها كما يراه مناسباً لكن على شرط أنه يحق للمصرف وفق خياره المنفرد تنفيذ أو رفض أية تعليمات يقدمها العميل عن طريق الفاكس بما في ذلك وبدون حصر إذا كان من المحتمل أن يتحمل المصرف أية مسؤولية لدى تنفيذ تلك التعليمات أو أي جزء منها أو إذا كان تنفيذ أية تعليمات مخالفاً لأي قانون أو لوائح أو يمس بمصالح المصرف أو في حالة منع أو تأخير المصرف بشكل مباشر أو غير مباشر عن التصرف وفق تلك التعليمات لأي سبب خارج نطاق سيطرة المصرف. ويحق للمصرف وفق خياره الخاص الامتناع عن التصرف وفق تلك التعليمات حتى الحصول على تأكيد من العميل وفق الصيغة والمضمون المقبول لدى المصرف.

(ج) يلتزم العميل بتعويض المصرف والمحافظة على تعويضه ضد كافة الخسائر والأضرار والتكاليف والمطالبات والمصاريف (بما في ذلك التكاليف القانونية) التي تكبدها أو يتعرض لها المصرف نتيجة تصرف أو عدم تصرف المصرف الناشئ عن أو بخصوص أمور متعلقة بالتعليمات المعطاة من العميل.

(د) يجب أن تكون كافة التعليمات التي يعطيها العميل إلى المصرف عن طريق الفاكس ملتزمة بالقوانين واللوائح النافذة في الإمارات العربية المتحدة. يقر العميل ويدرك بشكل كامل المخاطر الكامنة والمرتبطة بإرسال التعليمات عن طريق الفاكس ويقبل بتحمل تلك المخاطر.
 

12- أوامر إيقاف الدفع

يلتزم العميل بتعويض المصرف والمحافظة على تعويضه ضد أية أضرار يتكبدها المصرف بخصوص أي مبلغ يتم تجميده مع التقيد بالمتطلبات القانونية أو بموجب تعليمات من المصرف المركزي أو أية سلطة مختصة أخرى داخل الإمارات العربية المتحدة أو عن أية مطالبة من المصرف ضد العميل.
 

13- الضمانات

يحتفظ البنك بكافة الضمانات والممتلكات التي سيحتفظ البنك فيها باسم العميل بما في ذلك الودائع الثابتة كضمان لسداد أية مبالغ مستحقة إلى البنك من العميل والشركات المرتبطة به وشركاته الفرعية.
 

14- الدفعات المتأخرة

يجوز للمصرف وفق خياره المنفرد وبناء على طلب العميل تقديم تسهيلات تمويل إلى العميل. وفي حالة انكشاف أي حساب في أي وقت من الأوقات بدون تفويض بذلك الخصوص، يلتزم العميل بأن يودع في ذلك الحساب وبشكل فوري مبالغ تكفي لجعل رصيد الحساب دائناً. ويجوز أن يتقاضى المصرف أجر تعامل ثابت في كل مرة يتم فيها السحب من الحساب وانكشافه ويكون ذلك ثابتاً بغض النظر عن مبلغ السحب المكشوف وفترة بقاء الحساب مسحوباً على المكشوف. يستخدم الأجر أولا لتعويض المصرف عن تكاليفه ومصاريفه المباشرة الفعلية التي يتكبدها نتيجة أي انكشاف للحساب وثانياً يدفع المبلغ المتبقي من أية أجور يستلمها البنك للأعمال الخيرية بالنيابة عن العميل وفقاً لتوجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.
 

15- أجور ورسوم الخدمات

يقر العميل ويوافق ويقبل بجدول الرسوم الذي حدده المصرف والمعروض في فرع المصرف حيث تم فتح الحساب أو حيث يحتفظ به ومن المفهوم لدى العميل أنه يجوز تعديل الأجور والرسوم المبينة في ذلك الجدول من وقت لآخر وفق خيار المصرف المنفرد. يحق للمصرف أن يقيد على الحساب أية رسوم أو أجور أو مصاريف مستحقة الدفع عن الخدمات التي يقدمها المصرف.
 

16- توافر الخدمات والمنتجات

(أ) يقر العميل ويوافق على أن كافة الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف للعميل يتم تقديمها وفق الخيار المنفرد للمصرف وأنه يحق له أن يعدل تفاصيل وشروط أي من الخدمات والمنتجات و/أو يلغي و/أو يسحب و/أو ينهي تلك الخدمات والمنتجات في أي وقت من الأوقات شريطة إخطار العميل بذلك وإعطاءه الفرصة للرفض أو القبول.

(ب) كما يقر العميل ويوافق على أن تقديم طلب للحصول على خدمة أو منتج معين يقدمه المصرف يخضع لموافقة المصرف ويحق للمصرف قبول طلب العميل للحصول على تلك الخدمة و/أو ذلك المنتج بدون الحاجة من جانب المصرف لأن يقدم إلى العميل أي مبرر بخصوص رفض طلبه.

(ج) يقر العميل ويوافق أيضاً على أن خدمات ومنتجات معينة تقتصر على الهيئات الاعتبارية ولا يجوز تقديمها إلى العملاء من الأفراد.
 

17- استخدام البطاقة

(أ) يشترط لإصدار واستخدام البطاقة أن يحتفظ العميل بحساب جاري و/أو حساب توفير لدى أحد فروع المصرف في الإمارات العربية المتحدة. وفي حالة إغلاق الحساب لأي سبب كان، يجب إعادة البطاقة فوراً من قبل العميل إلى المصرف وتتوقف صلاحيتها.

(ب) تبقى البطاقة ملكاً للمصرف في كافة الأوقات.

(ج) يجوز للمصرف وفق خياره المنفرد وبدون إبداء أية أسباب بذلك الخصوص إلغاء صلاحية البطاقة وطلب إعادتها في أي وقت وفي تلك الحالة يلتزم العميل بالتقيد بذلك الطلب على الفور.

(د) تصدر البطاقة على مسؤولية العميل التامة الذي يلتزم بتعويض المصرف عن كافة الخسائر أو الأضرار الناتجة عن استخدام البطاقة.

(هـ) يتعهد العميل بعدم الكشف عن رقم التعريف الخاص به إلى أي شخص آخر. وإذا أصبح رقم التعريف الشخصي معروفاً إلى أي شخص آخر غير العميل، يعامل المصرف ذلك الشخص على أنه وكيل يتصرف بالنيابة عن العميل ويلتزم الأخير بتعويض المصرف ضد كافة الخسائر والأضرار التي يتم تكبدها نتيجة الإطلاع على رقم التعريف الشخصي.

(و) يلتزم العميل ببذل كل عناية ممكنة لمنع فقدان البطاقة أو إضاعتها أو سرقتها ولن يقدم البطاقة إلى أي شخص آخر.

(ز) يلتزم العميل بإخطار المصرف على الفور في حالة فقدان البطاقة أو إضاعتها أو سرقتها أو إذا أصبحت في حوزة طرف ثالث أو في حالة الكشف عن رقم التعريف الشخصي إلى أي طرف ثالث أو حصوله عليه نتيجة عدم الانتباه أو غير ذلك.

(ح) في حالة تقديم إشعار شفهي بالفقدان أو السرقة فإنه يجب تأكيد هذا الإشعار خطياً بإرسال التأكيد إلى فرع المصرف الخاص بالعميل.

(ط) يبقى العميل في كافة الأوقات مسؤولاً عن أي تعامل يتم إجراؤه باستخدام البطاقة ويلتزم بتعويض المصرف عن كافة الخسائر أو الأضرار كيفما حدثت بسبب أي استخدام غير مصرح للبطاقة أو رقم التعريف الشخصي المعني. يعتبر سجل المصرف الخاص بالتعاملات التي يتم إجراؤها بواسطة البطاقة دليلاً قطعياً وملزماً لكافة الأغراض وبشكل خاص لأغراض الأدلة القانونية.

(ي) سيتم تحويل مبلغ أي تعامل بواسطة البطاقة والذي يتم بأية عملة غير الدرهم إلى الدرهم الإماراتي وفق سعر الصرف الذي يحدده المصرف في التاريخ الذي يتم فيه قيد التعامل المعني على حساب البطاقة.

(ك) يقبل العميل بكافة المبالغ المقيدة في الرصيد المدين للحساب والتي تنشأ عن استخدام البطاقة بدون تقييد (باستثناء حالة استلام إشعار خطي بالفقدان وإقراره من قبل المصرف).

(ل) يلتزم العميل بالتأكد من وجود مبالغ كافية في الحساب المتعلق بالبطاقة قبل إجراء أية عمليات سحب. وفي حالة انكشاف الحساب لأي سبب من الأسباب باستخدام البطاقة يكون العميل مسؤولاً عن تعويض العجز على الفور بسداد دفعة مباشرة أو بتحويل المبالغ من أي حساب آخر يحتفظ به لدى المصرف . وفي حالة التقصير في التقيد بهذا الشرط، يحق للمصرف إلغاء البطاقة و/أو إجراء التحويل بالنيابة عن العميل (إذا كان العميل يحتفظ بأكثر من حساب واحد لدى المصرف).

(م) يحتفظ المصرف بالحق في تحديد المبلغ النقدي الإجمالي الذي يسحبه العميل خلال أية فترة مكونة من أربع وعشرين (24) ساعة وإبلاغ العميل بحدود السحب من وقت لآخر.

(ن) يعتبر سجل المصرف الخاص بأي تعامل يتم تنفيذه إلكترونياً أو غير ذلك دليلاً قطعياً على ذلك التعامل.

(س) لا يعتبر المبلغ المبين على شاشة جهاز الصراف الآلي أو المطبوع على قسيمته دليلاً قطعياً على وضع الحساب لدى البنك.

(ع) لن يكون المصرف مسؤولاً عن أية خسارة أو أضرار تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي عطل أو خلل في البطاقة أو جهاز الصراف الآلي أو عن عدم كفاية الأموال في ذلك الجهاز لفترة مؤقتة ما لم يكن ذلك ناتجاً عن تعدي أو تقصير المصرف.

(ف) تخضع أية وديعة مقدمة من خلال جهاز الصراف الآلي للتحقق من قبل المصرف ويعتبر ذلك التحقق دليلاً ملزماً وقطعياً لكافة الأغراض.

(ص) في حالة تقديم المصرف تسهيلات دفع فواتير المرافق الخدمية إلى العميل (سواء عن طريق البطاقة أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو إلكترونياً أو عبر الإنترنت أو غير ذلك) تسري الشروط والأحكام التالية بالإضافة إلى أية شروط يتم الإخطار بها بشكل مستقل:

(1) يجوز للمصرف تعليق أو إلغاء تعديل أية تسهيلات دفع فواتير مرافق خدمية في كافة الأوقات وفق خياره الخاص.

(2) يقر العميل بأن المصرف سيتصرف كوسيط لدى تحويل المبالغ من الحساب. لن يكون المصرف مسؤولاً كما لن يكون طرفاً في أي نزاع أو استيضاح بخصوص صحة فاتورة المرافق الخدمية أو أية دفعة أو خدمة.

(3) يقر العميل صراحة بأن تسديد فواتير المرافق الخدمية عبر المصرف سيستغرق ما لا يقل عن ثلاثة (3) أيام عمل للمقاصة ولذلك يتحمل العميل مسؤولية التأكد من سداد الدفعة في الوقت المطلوب. ولن يكون المصرف مسؤولاً عن أي إيقاف أو فصل لأية خدمات مرافق سواء بسبب عدم كفاية المبلغ المدفوع أو التأخر في سداده أو غير ذلك ولن يكون مسؤولاً عن سداد رسوم التوصيل والرسوم الأخرى فيما يتعلق بإيقاف أو فصل خدمات المرافق المذكورة.

(ق) في حالة عدم استلام البطاقة لمدة أربعة (4) أسابيع من تاريخ إصدارها، تلغى البطاقة وتصدر بطاقة بديلة عنها. ويفرض رسم على البطاقة البديلة حسب جدول رسوم الخدمات الخاص بالمصرف.



18- الشروط المتعلقة بالهيئات الاعتبارية

(أ) يجب على الأشخاص المفوضين بالتوقيع والذين تظهر أسماؤهم في نموذج فتح الحساب القيام بكافة التعاملات المصرفية والاستثمارية مع المصرف إلى الحد الذي تسمح به الصلاحيات الممنوحة لهم في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو النظام الداخلي أو ما يعادله.

(ب) يتعهد مالكو الهيئات الاعتبارية المدينة إلى المصرف مجتمعين ومنفردين بأن يدفعوا كافة مستحقات المصرف ، سواء من أصول الشركة/المؤسسة أو من أموالهم الخاصة.

(ج) تتعهد الهيئة الاعتبارية بإبلاغ المصرف على الفور بأية تغييرات في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو نظامها الداخلي أو بالتغيير في شكلها القانوني أو بأي تغيير في شؤونها التأسيسية أو مجلس إدارتها أو الشركاء فيها أو ممثليها أو بأي تغيير في أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها. لا يتحمل المصرف أية مسؤولية في حالة مخالفة أي من أعضاء مجلس إدارتها أو الشركاء فيها أو مدرائها أو ممثليها الأحكام المتضمنة في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو نظامها الداخلي أو تصرفوا خارج نطاق صلاحياتهم.

(د) تفوض الهيئة الاعتبارية المصرف بأن يدفع ويقيد على الحساب، سواء كان الحساب دائناً أو مكشوفاً أو إذا أصبح الحساب مكشوفاً لاحقاً بسبب تلك المبالغ المقيدة على الحساب، كافة التعاملات الصادرة عن أولئك المفوضين بتشغيل الحساب. وتكون الهيئة الاعتبارية مسؤولة عن أية تعليمات أو أوامر صادرة إلى المصرف من قبل أولئك المفوضين بتشغيل الحساب وإبرام كافة التعاملات المصرفية والمالية بما في ذلك فتح خطابات ائتمان مستندية وتحويل الأموال وكافة التعاملات بما في ذلك تقديم الطلبات للحصول على تسهيلات ائتمانية.

(هـ) يعتبر المفوضون بالتوقيع الذين يوقعون على التعاملات المصرفية بالنيابة عن الهيئة الاعتبارية مسؤولين شخصياً عن تعويض المصرف بشكل كامل عن أية ديون حالية أو مستقبلية أو أي مبلغ يتم تكبده أو أية خسارة أو ضرر يتعرض له المصرف نتيجة أية تصرفات غير قانونية من جانبهم.

(و) تتعهد الهيئة الاعتبارية بأن تقدم إلى المصرف ميزانية عمومية وبيانات دخل مدققة أو أي مستند آخر يطلبه المصرف بشكل دوري وفي الأوقات التي يحددها المصرف.

(ز) يصرح الشركاء/المساهمون المعنيون أنه في حالة تعديل صلاحيات أي شريك يمثل الشركة/المؤسسة سواء بسبب الانسحاب أو الاستقالة أو الإقالة أو لأي تعديل في عقد التأسيس أو تغيير في اسم أي شريك أو فقدان صفته القانونية أو إعلان إفلاسه أو وفاته أو انضمام أو انسحاب شريك واحد أو أكثر، يعتبر الشركاء/المساهمون الباقون مسؤولين بشكل كامل بالنيابة عن الشركة/المؤسسة ويحق للمصرف حجز كافة أرصدتها الدائنة لصالح المصرف لاسترداد مستحقاته أو لصالح أي أمر أو حكم قضائي.
 

19- القيود الخاطئة

في حالة وجود أي خطأ في القيود في الحساب من جانب المصرف ، يعتبر المصرف مفوضاً تلقائياً وفق خياره المنفرد بتغيير القيود ذات الصلة أو تعديلها لتنفيذ التصحيحات الضرورية. لا يحق للعميل المطالبة بقيمة أية إيداعات في الحساب مبينة بشكل خاطئ من قبل المصرف. ويوافق العميل على أنه يحق للمصرف المطالبة من جانب واحد بالمبالغ المبينة خطأ في الحساب إما من العميل أو مباشرة من الحساب وقيد تلك المبالغ على الحساب وفقاً لذلك. وفي حالة تقديم تلك المطالبة/المطالبات، يكون العميل ملزماً بتسديد مبلغ تلك المطالبة/المطالبات على الفور وفقاً لتعليمات المصرف حسب اللزوم وذلك في أي وقت من الأوقات اعتباراً من تاريخ ارتكاب الخطأ.

ج- الخدمات

20- الخدمات المصرفية عبر الهاتف

يجوز للعميل أن يعطي البنك تعليمات عبر الهاتف (إما من خلال الموظفين أو من خلال نظام المجيب الصوتي الأوتوماتيكي) لتزويد العميل بخدمات مصرفية معينة ("الخدمات المصرفية عبر الهاتف"). يجب على العميل التعريف عن نفسه على الهاتف وإبلاغ البنك برقم الحساب بعد ذكر رقم التعريف الشخصي قبل طلب أية خدمة. يتحمل العميل وحده مسؤولية عدم السماح لأي شخص غير مفوض باستخدام هذه التسهيلات بالنيابة عن العميل وعدم الكشف عن رقم التعريف الشخصي إلى أي شخص. لا يعتبر البنك مسؤولاً عن التصرف بنية حسنة بناء على تعليمات العميل ويلتزم الأخير بتعويض البنك ضد أية نتائج أو مطالبات أو دعاوى أو خسائر قد تنشأ أو يتم تكبدها بسبب تنفيذ البنك لتعليمات العميل أو للتعليمات التي يفهم منها أنها صادرة عن العميل. إلا أنه يجوز للبنك وفق خياره الخاص الامتناع عن التصرف وفق تلك التعليمات حتى يحصل على تأكيد من العميل وفق الصيغة والمضمون المقبولين لدى البنك. كما يوافق العميل على تسجيل البنك لكافة المكالمات الهاتفية بين البنك والعميل وأن تبقى تلك التسجيلات الهاتفية ملكاً للبنك وحده. يحتفظ البنك بالحق في تغيير مجال الخدمات المقدمة عبر الهاتف من وقت لآخر كما يحتفظ بالحق في رفض التصرف وفق تلك التعليمات حسب خيار البنك المنفرد والذي يجب ممارسته بشكل معقول.
 

21- خدمة الصراف المتنقل

(أ) تكون خدمة الصراف المتنقل متاحة حصراً للعميل كترتيب يقوم به العميل من خلال شركة أمنية يحددها البنك من وقت لآخر ("الشركة الأمنية").

(ب) يتم التسجيل في خدمة الصراف المتنقل بتقديم طلب موقع عليه من قبل العميل. ويحق للبنك رفض تسجيل أي عميل في خدمة الصراف المتنقل بدون ذكر أية أسباب بذلك الخصوص.

(ج) تكون خدمة الصراف المتنقل متوفرة فقط ضمن حدود مدينة دبي لإجراء التعاملات بالدرهم فقط. لا تتوفر خدمة استلام و/أو تسليم عملات أجنبية.

(د) يجوز للعميل تقديم طلبات للحصول على خدمة الصراف المتنقل باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف ولكن يحق للبنك طلب تأكيد خطي لأي طلب يقدمه العميل وذلك وفق خيار البنك المنفرد بدون ذكر أية أسباب بذلك الخصوص. يقر العميل ويوافق على أن تسجيل البنك لأي طلب شفهي مقدم من العميل إلى البنك يعتبر دليلاً قطعياً وملزماً لكافة الأغراض وتبقى تلك التسجيلات ملكاً للبنك وحده.

(هـ) يلتزم العميل بأن يحدد في طلب الحصول على خدمة الصراف المتنقل المبلغ النقدي الذي سيتم استلامه أو تسليمه ورقم حساب العميل لدى البنك و مكان تسليم المبلغ النقدي و/أو إيداعه ووقت الاستلام و/أو تسليم لكن بشرط أنه يحق للبنك طلب أية معلومات إضافية من العميل عند تقديم الطلب.

(و) لن يتم تقديم خدمة الصراف المتنقل إلا في المكتب المسجل للعميل أو في مكان عمله الذي يحدده بشرط تسجيل العناوين لدى البنك في وقت التسجيل.

(ز) يخضع المبلغ النقدي الذي يتم استلامه أو تسليمه من خلال خدمة الصراف المتنقل للحدود الدنيا والقصوى التي يحددها البنك من وقت لآخر وبدون سابق إنذار. لن يتم تنفيذ طلبات استلام أو تسليم مبالغ نقدية لا تفي بمتطلبات هذه الحدود.

(ح) يحدد البنك تعرفة خدمة الصراف المتنقل والتي تخضع للتغيير من وقت لآخر وفق خيار البنك المنفرد. يفوض العميل البنك بموجب هذه الشروط والأحكام لقيد تلك التعرفة على حساب العميل لدى البنك.

(ط) لأغراض هذه الشروط والأحكام، يعني تنفيذ الطلبات من قبل البنك استلام طلب العميل وإحالته إلى الشركة الأمنية والخصم من الحساب أو الإضافة عليه كما يقتضي الأمر.

(ي) يخضع تنفيذ أي طلب بخصوص خدمة التسليم في كافة الأوقات لتوفر مبالغ في الحساب. بالتالي سيتم قيد قيمة المبلغ المطلوب على الحساب وسيتم إرسال المبلغ نقداً إلى العميل من خلال الشركة الأمنية.

(ك) في حالة خدمة الاستلام، لن تتم إضافة المبلغ المستلم من العميل إلى حسابه لدى البنك حتى استلام البنك لذلك المبلغ.

(ل) يجب أن يكون العميل أو الممثل المعين من قبله موجوداً في الوقت المحدد في مكان الاستلام أو التسليم الذي يحدده العميل في طلبه. في حالة عدم تمكن ممثل العميل من الحضور على الموعد في مكان التسليم أو الاستلام، تلغى العملية موضوع الطلب ويتم عكس قيودها وفي تلك الحالة سيتم إجراء عملية عكس قيود أي تعامل مقيد على حساب العميل في أي وقت بعد موعد الزيارة المقررة لكن في كافة الأحوال قبل نهاية يوم العمل التالي لدى البنك.

(م) سيتم تسليم كافة المبالغ النقدية بأوراق من فئة 50 و100 و200 و500 و1000 درهم (حسب توافرها) ولن يتم قبول الفئات المذكورة أعلاه بالنسبة لعمليات الاستلام النقدية ويحتفظ المصرف بالحق في تغيير الفئات النقدية المقبولة لدى المصرف من وقت لآخر وبدون إشعار سابق.

(ن) لن تقبل الفئات النقدية المزورة كمبالغ للإيداع. ويحتفظ المصرف بالحق في تحديد كون الأوراق النقدية غير مزورة عند استلامها ويعتبر قرار المصرف في هذا الخصوص نهائياً وملزماً للعميل.

(س) يتعهد العميل ويوافق على أن يوفر لممثل/موظف الشركة الأمنية مكاناً آمناً مقبولاً لدى تلك الشركة لتسليم المبالغ النقدية أو استلامها.

(ع) يحق للمصرف في أي وقت وبدون الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق إلى العميل إنهاء أو تعليق أو إنهاء خدمة الصراف المتنقل أو إنهاء أو تعديل ملامحها ومزاياها. كما يحق للمصرف تعديل و/أو الإضافة إلى و/أو حذف أي من هذه الشروط والأحكام و/أو تغيير الإجراءات التشغيلية و/أو التوقف عن استخدام خدمة الصراف المتنقل بخصوص أية تسهيلات وذلك في أي وقت من الأوقات بدون ذكر أية أسباب وبدون تحمل أية مسؤولية كانت من جانب المصرف.

(ف) كما يجوز للمصرف التصرف بدون تحمل أية مسؤولية أو التزام مهما كان نوعه بناء على طلب (طلبات) مقدم من العميل من خلال ممثله المفوض ويجوز افتراض أن ذلك الطلب (الطلبات) صحيح ويمثل رغبات العميل بدقة حتى في حالة تقديم الطلب (الطلبات) بشكل خاطئ أو بشكل احتيالي أو إهمالي أو تغييره أو تعديله من قبل أي شخص باستثناء العميل بمعرفة العميل الفعلية أو بموجب تعليمات فعلية صادرة عنه أو بدون معرفته أو أية تعليمات صادرة عنه لكن يجوز للمصرف وفق خياره المنفرد الامتناع عن قبول أو التصرف وفقاً لأي طلب مقدم من الممثل المفوض للعميل بدون ذكر أية أسباب مهما تكن.

(ص) يعتبر تقديم خدمة الصراف المتنقل نوعاً من التسهيلات التي يقدمها المصرف تسهيلاً لأمور عملائه فقط ولن يكون المصرف مسؤولاً عن أي أضرار أو خسارة مباشرة أو تبعية يتعرض لها و/أو يتكبدها العميل بسبب الاستفادة من هذه الخدمة بما في ذلك، ولكن بدون حصر، التأخر في تقديم خدمة الصراف المتنقل أو أية تسهيلات متوفرة بموجبها أو عدم توافرها لأي سبب من الأسباب ما لم يكن ذلك ناتج عن تعديٍ أو تقصير من المصرف.

(ق) يؤكد العميل بموجب هذه الشروط والأحكام على عدم تحميل المصرف أية مسؤولية كانت ويوافق على عدم تحمل المصرف المسؤولية عن أي تأخير أو خطأ أو إغفال يعود إلى الشركة الأمنية وعدم تحميل المصرف المسؤولية في حالة فقدان المبلغ النقدي موضوع خدمة التسليم أو الاستلام أو سرقته أو تسليمه إلى شخص غير مفوض. وانه على إطلاع بالمخاطر المتضمنة في استخدام خدمة الصراف المتنقل ويوافق على التسجيل في هذه الخدمة على مسؤوليته الخاصة.

كما يوافق العميل بموجب هذه الشروط والأحكام على تعويض المصرف بخصوص كافة الخسائر أو الأضرار أو المصاريف (بما في ذلك التكاليف القانونية) التي تكبدها المصرف نتيجة أية مطالبات أو دعاوى ضد المصرف والتي تنشأ عن أو فيما يتعلق بتقديم خدمة الصراف المتنقل.

(ر) يشكل توقيع العميل على نموذج طلب خدمة الصراف المتنقل تأكيداً على قبوله بالشروط والأحكام المذكورة أعلاه. كما يقر العميل أنه في حالة إبلاغه بأية تغييرات في هذه الشروط والأحكام، لن يكون المصرف ملزماً بإعادة الحصول على توقيع العميل بخصوص استلام وقبول ذلك الإشعار.
 

22- خدمة الاحتفاظ بالبريد

عندما يطلب العميل الحصول على هذه الخدمة، يوافق المصرف على الاحتفاظ بالبريد الخاص بالعميل بما في ذلك المراسلات والإشعارات والكشوفات المرسلة إلى العميل. وحتى استلام العميل لذلك البريد، يحتفظ المصرف بالبريد في مقر الفرع المحدد للمصرف حسب طلب العميل. في حالة عدم استلام البريد المحتفظ به لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر، يحق للمصرف وفق خياره الخاص إرسال البريد على العنوان المقدم من العميل. وفي حالة عدم قيام العميل بتزويد المصرف بالعنوان المذكور، يحق للمصرف إتلاف كافة الرسائل التي تبقى بدون استلام لمدة ثلاثة (3) أشهر. يجوز للعميل إنهاء التفويض المصرفي المقدم منه إلى المصرف للاحتفاظ بالبريد في أي وقت من الأوقات بموجب إشعار خطي إلى المصرف أو باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف وإبلاغ المصرف بالعنوان الذي يجب إرسال بريد العميل عليه. ويوافق العميل على ما يلي:

(أ) على الرغم من التفويض الممنوح من العميل للاحتفاظ بالبريد، يجوز أن يرسل المصرف ذلك البريد إلى العميل والذي يعتبره المصرف ضرورياً.

(ب) يجوز أن يتخذ المصرف أي إجراء يعتبره مناسباً رداً على أي بريد.

(ج) تعتبر كافة الرسائل على أنه تم استلامها من قبل العميل فور استلام البريد في عنوان المصرف المعني للاحتفاظ بها.

(د) تعتبر كافة الكشوف الصادرة عن المصرف صحيحة في حالة عدم قيام العميل بإخطار المصرف بأية أخطاء فيها خلال الفترة المذكورة في الكشف أو في كافة الأحوال خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الكشف المعني.

(هـ) لن يكون المصرف مسؤولاً عن أية خسارة أو أضرار يتكبدها العميل نتيجة التفويض للاحتفاظ بالبريد أو نتيجة أي تصرف أو تأخر في التصرف أو إغفال من طرف المصرف بذلك الخصوص.

(و) يلتزم العميل بتعويض المصرف والمحافظة على تعويضه ضد كافة الخسائر والأضرار والمصاريف التي يتكبدها المصرف فيما يتعلق بالتفويض للاحتفاظ بالبريد.

(ز) يجوز للمصرف إنهاء و/أو تعليق هذه الخدمة في أي وقت بتوجيه إشعار خطي قبل ثلاثين (30) يوماً إلى العميل بذلك الخصوص.

د- شروط وأحكام محددة فيما يتعلق بأنواع الحسابات
 

23- الحساب الجاري

(أ) يقوم العميل بإيداع الرصيد الدائن في الحساب الجاري كقرض مقدم إلى المصرف والذي لا تستحق عليه أية أرباح أو أي شكل آخر من أشكال العوائد. يتعهد المصرف بدفع أية مبالغ مستحقة في الحساب الجاري بشكل كامل مع مراعاة تقيد العميل بهذه الشروط والأحكام. لن يتم دفع أية عوائد مهما كانت طبيعتها (بما في ذلك الأرباح) عن الحساب الجاري.

(ب) يحق لأي فرد أو هيئة اعتبارية فتح حساب جاري مع مراعاة الضوابط والقواعد والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.

(ج) يجب إجراء السحوبات من الحساب الجاري بواسطة شيكات صادرة عن المصرف أو تعليمات خطية أو بواسطة البطاقة. تقبل الإيداعات في الحساب الجاري في كافة فروع المصرف نقداً أو بواسطة شيكات مسحوبة على فروع المصرف أو على بنوك محلية أو من خلال أجهزة الصراف الآلي/أجهزة الإيداع النقدية التابعة للمصرف فقط.

(د) يطلب من العميل المحافظة على الحد الأدنى من الرصيد الدائن في كافة الأوقات خلال فترة احتفاظه بالحساب الجاري لدى المصرف كما يتم إخطار العميل بذلك الحد من وقت لآخر.

(هـ) يحق للمصرف رفض سداد أية أوامر دفع أو شيكات محررة على نماذج خلافاً للنماذج التي يحددها المصرف وذلك بدون أية مسؤولية كانت على عاتق المصرف.

(و) يلتزم العميل بتحرير الشيكات باللغة العربية أو الإنكليزية ولن يقبل المصرف الشيكات المحررة بأية لغات أخرى.

(ز) يحق للمصرف صرف قيمة الشيك أو السندات الأخرى القابلة للتداول والمسحوبة على الحساب الجاري حتى إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى سحب مبالغ تزيد عن رصيد الحساب الجاري ويتعهد العميل بسداد كافة المبالغ الزائدة عن الرصيد بشكل فوري بناء على طلب المصرف.

(ح) يحق للمصرف رفض سداد قيمة الشيكات والسحوبات وأوامر الدفع المسحوبة على الحساب الجاري إذا كان الرصيد الدائن فيه غير كاف حتى إذا كان للعميل رصيداً دائناً في أية حسابات أخرى لدى المصرف ، ما لم يفوض العميل المصرف خطياً لتغطية مبلغ الشيكات أو أية مبالغ مسحوبة أخرى من أية حسابات أخرى للعميل لدى المصرف.

(ط) يجوز أن يقبل المصرف من العميل أي طلب لإيقاف سداد الشيكات في حالة فقدانها أو في أية ظروف أخرى كما هو مسموح به بموجب القانون أو كما يوافق عليه المصرف. لكن يلتزم العميل بتعويض المصرف عن أية خسائر وأضرار وتكاليف يتكبدها المصرف أو يتعرض لها نتيجة ذلك (بما في ذلك التكاليف القانونية).

(ي) يحق للمصرف رفض إصدار أي دفتر شيكات لصالح العميل بدون ذكر أية أسباب.

(ك) وفقاً لتعليمات البنك المركزي، سيتم إغلاق حساب العميل وإضافته إلى القائمة السوداء في حالة إرجاع 4 شيكات بدون صرفها خلال عام واحد بسبب عدم وجود رصيد كافي.

(ل) لا يتحمل المصرف أية مسؤولية في حالة صرف شيك آجل الدفع سهواً أو غير ذلك قبل تاريخ الاستحقاق.

(م) يجب أن لا يزيد المبلغ الإجمالي للشيكات المسحوبة على الرصيد الجاري والتي لم يتم تقديمها للدفع حتى تاريخه في أي وقت عن الرصيد الدائن في الحساب الجاري والمتوافر للسحب. ليس على المصرف أي التزام للمصادقة على الشيكات المسحوبة مقابل دفعات لم تتم تسويتها أو مقاصتها في الحساب الجاري. سيفرض المصرف رسماً على أي شيك يتم إرجاعه بدون صرف بسبب نقص الأموال.
 

24- حسابات المضاربة

(أ) حسابات المضاربة

(1) تتكون حسابات المضاربة مما يلي:

(أ) حسابات الاستثمار غير المقيدة: تشمل هذه الحسابات حسابات التوفير وحسابات الاستثمار قصير الأجل (قيمة ومزدوجة وتحت الطلب) وحسابات الاستثمار الدائرة (ودائع ثابتة).

(ب) حسابات الاستثمار المقيدة: تشمل هذه الحسابات حسابات المضاربة للاستثمار في السلع.

(2) يفوض العميل بموجب حساب المضاربة (كونه مالك الأموال أو "رب المال") المصرف (كونه "المضارب" أو مدير الأموال) لاستثمار أموال العميل في حساب المضاربة وفقاً لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية بالطريقة التي يعتبرها المصرف مناسبة وفق خياره المطلق.

(3) تخضع حسابات المضاربة لمتطلبات الحد الأدنى من الرصيد كما يحددها المصرف من وقت لآخر وكما يتم إبلاغ العميل بها.

في حالة انخفاض الرصيد الدائن في حساب المضاربة في أي يوم خلال الشهر دون الحد الأدنى للرصيد، فإن كامل الرصيد في حساب المضاربة لن يشارك في الاستثمار خلال الشهر.

(4) باستثناء حسابات الفاليو والتوين، لن يصدر المصرف أي دفتر شيكات إلى أصحاب حساب المضاربة ولا يحق للعميل إصدار أوامر دفع على حساب المضاربة.

(ب) السحوبات

(1) يجوز للمصرف إصدار بطاقة لصالح أصحاب حساب المضاربة بالنسبة لنوع معين من حسابات المضاربة فقط. وفي كافة الحالات الأخرى، يجب استخدام قسائم السحب النقدية المعتادة المتوافرة لدى المصرف عند إجراء كافة السحوبات من حساب المضاربة.

(2) يجوز للمصرف وفق خياره الخاص تقييد أو تحديد عدد السحوبات المسموح بها خلال أي شهر ميلادي من حساب المضاربة وإذا كان عدد السحوبات يزيد على عدد التعاملات التي يحددها المصرف فإنه يجوز للمصرف فرض رسم خدمة على كل تعامل يتجاوز ذلك الحد.

(ج) الاستثمارات

(1) توضع أموال المضاربة في صندوق استثمار مشترك مع ودائع من مودعين آخرين من نفس فئة المستثمرين وتدار هذه الأموال وتستثمر من قبل المصرف على أساس غير مقيد ووفقاً لأحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية.

(2) توزع الأرباح الصافية المستحقة من الاستثمارات بين مختلف المودعين ضمن نفس فئة المستثمرين بالتناسب مع مساهماتهم في صندوق الاستثمار المشترك المذكور.

(3) يحق للمصرف بصفته مضارباً الحصول على نسبة مئوية محددة مسبقاً من صافي الأرباح المحققة التي تنشأ عن استثمار أموال المضاربة. تبلغ النسبة المئوية للأرباح الصافية المحققة والتي يحق للمصرف تقاضيها 80% (ثمانون بالمائة) من صافي الأرباح المستحقة على أموال المضاربة. يجوز تعديل هذه النسبة من وقت لآخر وفق خيار المصرف ، على أن يكون ذلك التعديل نافذاً منذ بداية كل فترة استثمار ويتم الإبلاغ عن/عرض هذه التعديلات في المكتب الرئيسي للمصرف وفروعه حسب اللزوم.

(د) الأرباح

(1) تحتسب الأرباح (أو الخسائر) الخاصة بحسابات المضاربة الاستثمارية غير المقيدة- باستثناء حسابات التوفير حصراً- في نهاية كل شهر ميلادي على أساس متوسط الأرصدة المرجحة وتضاف إلى حساب المضاربة المعني وفقاً للمزايا المحددة لذلك الحساب.

(2) تحتسب الأرباح (أو الخسائر) الخاصة بحسابات التوفير باستخدام أدنى رصيد يومي خلال أي شهر تقويمي كأساس. توزع الأرباح على حسابات المضاربة سواء كانت حسابات توفير أو فاليو في نهاية كل شهر ميلادي/ربع سنة بينما تدفع الأرباح المستحقة على حسابات المضاربة الاستثمارية المتجددة تلقائياً عند استحقاق الوديعة (كونها مدة المضاربة كما يختارها العميل قبل إيداع المبالغ في حساب المضاربة).

(3) يفوض العميل المصرف بإعادة استثمار الأرباح المحققة والمستحقة من أموال المضاربة وفق نفس الشروط والأحكام التي يخضع لها حساب المضاربة الأصلي.

(4) يجب أن يأخذ أساس الترجيح (كما هو مشار إليه في البند 24 (د) (1) و(2) أعلاه) المستخدم لتحديد الأرباح (أو الخسائر) المعنية المستحقة من حساب المضاربة المعني بعين الاعتبار العوامل التالية وهي عدد الأيام التي بقي فيها الرصيد مستحقاً وحجم الوديعة ونوعها وعدد مرات توزيع الأرباح من حساب المضاربة المعني.

(هـ) يسمح المودع بصفته رب المال للمصرف بأن يقتطع عند اللزوم نسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية من حصة المودعين في صندوق الاستثمار المشترك لغرض تثبيت الأرباح. يتم الاقتطاع من هذه الأموال والاحتفاظ بها وتسديدها وفقاً لتوجيهات هيئة الرقابة والفتوى الشرعية التابع للمصرف. يتعهد المصرف بتزويد العميل تحت الطلب بكافة المعلومات المطلوبة في الحالة المذكورة أعلاه.

25- حسابات المرابحة المقيدة- حساب المرابحة للاستثمار في السلع ("حساب المرابحة للاستثمار في السلع")

(أ) في حالة حساب المرابحة للاستثمار في السلع، يلتزم العميل بإبرام عملية المرابحة وفق الشروط والأحكام المبينة في اتفاقية المرابحة للاستثمار في السلع ("اتفاقية المرابحة") التي يجب تقديمها إذا كان مثل ذلك الحساب مطلوباً من قبل العميل. تسري الشروط الإضافية التالية مع اتفاقية المرابحة:

(1) يلتزم العميل باختيار مدة محددة تبلغ شهراً واحداً أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو اثنا عشر شهراً أو أية مدة أخرى يحددها العميل في الاتفاقية وفي نموذج فتح الحساب ("مدة المرابحة") شريطة أن يكون الحد الأدنى للمدة الثابتة شهراً ميلادياً واحداً.

(2) تحسب الأرباح على حساب المرابحة للاستثمار في السلع في نهاية كل شهر ميلادي على أساس الاستحقاق. لا يسمح بإجراء أية سحوبات قبل نهاية كل شهر ميلادي.

(3) ما لم تصدر تعليمات من العميل إلى المصرف بخلاف ذلك، يلتزم المصرف بأن يخطر العميل بواسطة الهاتف و/أو خطياً بتاريخ استحقاق الوديعة في موعد أقصاه 4 أيام عمل قبل تاريخ انتهاء مدة المضاربة وتقديم المستندات ذات الصلة إلى العميل (بما في ذلك، ولكن بدون حصر، جداول اتفاقية المرابحة) لتجديد الوديعة وفق الشروط والأحكام التي سيتم الكشف عنها في المستندات المذكورة أعلاه وكما يتم الاتفاق عليه بين العميل والمصرف.

(4) في حالة عدم وجود العميل للرد على أي طلب للتجديد وفقاً للبند المذكور أعلاه 25(3) أو عدم استلام أي رد من العميل على طلب التجديد من البنك لأي سبب كان، يقوم البنك تلقائياً بتحويل كافة المبالغ المستحقة في حساب المرابحة للاستثمار في السلع إلى حساب جاري حيث يتم الاحتفاظ بالمبالغ بالنيابة عن العميل بدون تحقيق أية عوائد عليها.

(ب) يحدد المصرف من وقت لآخر الحد الأدنى لقبول أموال المرابحة بما يعادل ذلك الحد بعملات أخرى. وباستثناء مدة استثمار الودائع بالدرهم، لن يكون المصرف ملزماً بسداد الودائع بنفس عملة الإيداع لكنه يتعهد بسدادها بإصدار حوالات تحت الطلب أو تحويل نفس العملة المودعة وفق سعر الصرف النافذ في تاريخ سداد الوديعة المذكورة.

(ج) تخضع هذه الشروط والأحكام في كافة الأوقات وتقرأ بالاشتراك مع اتفاقية المرابحة.

هـ- الأحكام العامة التي تخضع لها الحسابات المصرفية وتسهيلات التمويل

26- منح تسهيلات التمويل

(أ) يجوز للعملاء الحصول وفق خيار المصرف المنفرد ومع مراعاة الوفاء بمتطلبات ومعايير المصرف على تسهيلات التمويل (وتشمل هذه العبارة تسهيلات التمويل من نوع الاستصناع والمرابحة والإجارة والمضاربة وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان والصرف الأجنبي وكافة الأشكال الأخرى للسلع المالية التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية) بالدرهم أو بالدولار الأمريكي أو بعملات متعددة حسب الحد الذي يقرره المصرف من وقت لآخر وفق خياره المطلق.

(ب) في حالة منح المصرف أي تسهيل تمويل إلى العميل، سيتم منح ذلك التسهيل من قبل المصرف وفق البنود ومع الالتزام بالشروط المسبقة والضمانات المقبولة لدى المصرف ووفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية ذات الصلة المقدمة إليه بما في ذلك المتطلبات بموجب كافة الجداول المرفقة بالاتفاقية أو أية مستندات أخرى متعلقة بها (وتدعى مجتمعة "اتفاقية التسهيلات").

(ج) يلتزم العميل بالقيام من وقت لآخر بتنفيذ والتوقيع و/أو ضمان قيام أي طرف ثالث بتنفيذ والتوقيع على كافة المستندات التي قد يطلبها المصرف لأغراض هذه الشروط والأحكام والقيام بكافة التصرفات والأشياء الضرورية أو المطلوبة بذلك الخصوص.

(د) يجوز أن تستفيد الهيئات الاعتبارية والأفراد من تسهيلات التمويل مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف.
 

27- وفاة العميل

في حالة وفاة العميل، لن يتم القيام بأي نشاط في الحساب بدون تعليمات جديدة من الورثة الشرعيين (المعتمدين بموجب حصر إرث قانوني ونافذ) للعميل وفق الصيغة والمضمون المقبولين لدى المصرف.

في حال إصدار أحد العملاء أمرًا بتعيين شخصين أو أكثر (باستثناء العميل نفسه) لتشغيل الحساب بشكل مشترك وحدوث حالة وفاة لأحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع بشكل مشترك فإنه لن يتم القيام بأي نشاط في الحساب بدون تعليمات جديدة من العميل.
 

28- الأموال الشرعية

يحق للمصرف تجميد أية أموال في الحساب أو اتخاذ أي إجراء آخر ضروري إذا تبين أنه تم الحصول على تلك الأموال بوسائل غير شرعية أو أنها نشأت عن عملية غير قانونية. ويعتبر رأي المصرف بهذا الخصوص دليلاً قطعياً. كما يجوز للمصرف إبلاغ السلطات في الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج عن أية عمليات غسيل أموال و/أو عمليات غير قانونية أو مشبوهة في الحساب. يلتزم المصرف بكافة قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال النافذة والسارية عليه من وقت لآخر كما يجوز له أن يطلب وفق خياره الخاص تفاصيل أو معلومات إضافية عن العميل و/أو تسهيلات تمويل و/أو الحسابات وتقديمها إلى السلطات التنظيمية المعنية بالعمليات المذكورة. لن يتحمل المصرف أية مسؤولية عن التأخير في تنفيذ العمليات إذا لم يقدم العملاء المعلومات التي يطلبها المصرف في الوقت المطلوب.
 

29- رقم تعريف الحساب

يتمتع المصرف بالحق والمصلحة الكاملين بخصوص ملكية أرقام تعريف الحسابات. كما يتمتع المصرف بالحق والامتياز لتعديل أو تغيير رقم التعريف بشكل كامل في أي وقت من الأوقات وبدون الحاجة لتقديم إشعار مسبق.
 

30- سرية العملاء

(أ) تتم معاملة كافة المعلومات بخصوص أية تسهيلات مالية مقدمة إلى العميل وفقاً للقسم (هـ) من هذه الشروط بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالحساب (الحسابات) بما في ذلك التعامل فيها وقيمة الأموال الموجودة في الحساب (الحسابات) والقدرة الائتمانية للعميل ("المعلومات المالية") كمعلومات سرية. لن يتم تقديم أية معلومات مالية إلى أي شخص أو هيئة أو شركة بدون موافقة خطية صريحة من العميل.

(ب) إلا أنه وبدون المساس بالأحكام الأخرى في هذه الشروط والأحكام، تعتبر موافقة العميل غير مطلوبة في الحالات التالية:

(1) بخصوص تقديم المعلومات المالية إلى الشركات الفرعية التابعة للمصرف أو الشركات المرتبطة به أو فروعه داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها أو إلى البنوك الأخرى أو المؤسسات المالية سواء كانت موجودة داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

(2) تقديم المعلومات المالية إلى موظفي المصرف ومستشاريه ووكلائه الذين يحتاجون إلى المعلومات المالية لتنفيذ واجبات والتزامات المصرف تجاه العميل ولضمان مصالح المصرف وحقوقه.

(3) تقديم المعلومات المالية في أية دعوى قضائية يرفعها المصرف ضد العميل و/أو أي طرف ثالث بخصوص أي إجراء متعلق بالحساب (الحسابات) و/أو تسهيلات التمويل و/أو تعاملات العميل مع المصرف.

(4) في أية دعوى قضائية يرفعها أي طرف ثالث ضد المصرف بخصوص الحساب و/أو تعاملات العميل مع المصرف.

(5) في حالة طلب أية محكمة أو هيئة رسمية حكومية أخرى معلومات مالية وفقاً لمذكرة استدعاء نافذة أو أي أمر آخر صادر عن المحكمة.

وبالتالي يفوض العميل المصرف لتقديم المعلومات المالية في الحالات المذكورة أعلاه بدون حاجة المصرف لإخطار العميل أو طلب موافقته المسبقة بأي شكل من الأشكال.

(ج) عند النظر في طلبات العميل وكما يقتضي الأمر من وقت لآخر أثناء علاقة العميل مع المصرف، يجوز أن يجري المصرف تحريات بشأن العميل لدى وكالات خارجية (إذا كان المنتج أو الخدمة يتضمن استفادة العميل من أي تسهيل مالي) ستزود المصرف بالمعلومات لاستخدامها في تقييم الطلبات بخصوص منتجات وخدمات الائتمان وبخصوص كافة المنتجات والخدمات والمعلومات الأخرى التي تتضمن معلومات من أية هيئة حكومية أو رب عمل لغرض التحقق من هوية العميل. يجوز للمصرف أن يستخدم طرق تقييم الملاءة المالية لتقييم الطلبات وللتحقق من هوية العميل ويجوز له أيضاً إجراء عمليات التحقق الأخرى من هويته. كما يجوز استخدام أي من هذه المعلومات لأغراض التعريف وتعقب الديون ومنع غسيل الأموال بالإضافة إلى إدارة الحساب (الحسابات). ولمنع أو الكشف عن الاحتيال وللمساعدة في التحقق من هوية العميل، يجوز للمصرف تبادل المعلومات مع المؤسسات الأخرى وإجراء تحريات في السجلات التي تحتفظ بها هيئات منع الاحتيال التي ستقوم بتزويد المصرف بالمعلومات.

(د) كما يجوز للمصرف إرسال المعلومات إلى المؤسسات المالية وغير المالية المعنية بمنع الاحتيال لحمايته وحماية عملائه الآخرين من السرقة والاحتيال. وسيتم تسجيل أية معلومات كاذبة أو غير دقيقة يقدمها العميل إلى المصرف. يجوز للمصرف وهيئات أخرى استخدام المعلومات الموجودة لدى هيئات منع الاحتيال المذكورة عند اتخاذ القرارات بشأن العميل أو آخرين على عنوان (عناوين) العميل بخصوص خدمات الائتمان أو الخدمات المتعلقة بالائتمان أو أية تسهيلات تأمين على السيارة أو المنزل أو الائتمان أو الحياة أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى.
 

31- التزامات البنك

(أ) لن يكون المصرف مسؤولاً عن عدم توافر مبالغ بسبب القيود على تحويل العملات أو تحويل الأموال أو عمليات المصادرة أو التحويل الإجباري أو الأعمال الحربية أو الصراع المدني أو أية أسباب مشابهة أخرى خارجة عن نطاق سيطرة المصرف وفي مثل هذه الظروف لن يكون أي مكتب أو فرع أو شركة أم أو شركة فرعية أو شركة مرتبطة بالمصرف مسؤولين بالنيابة عن العميل أو تجاهه وفي تلك الحالة يكون ذلك المبلغ (المبالغ) محدود بالمبلغ (المبالغ) المودع في الحساب فقط.

(ب) يقر العميل ويوافق على أن التزامات المصرف تجاه العميل وكافة الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف إلى العميل تخضع في كافة الأوقات للقوانين واللوائح النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى تعليمات وقرارات المصرف المركزي.
 

32- العنوان

يعتبر العنوان المبين في نموذج فتح الحساب هو العنوان المسجل لإرسال أي إشعار أو كشف أو استدعاء إلى العميل ما لم يخطر المصرف بأي تغيير في العنوان المذكور إما خطياً أو باستخدام الخدمة المصرفية عبر الهاتف. وبالنسبة للإشعارات التي سيتم توجيهها من قبل العميل وفقاً لأي تسهيل تمويل مقدم إلى العميل وفقاً لأحكام هذا البند 32، يعتبر التسهيل المذكور على أنه التسهيل المنصوص عليه في اتفاقية التسهيل المقدمة إليه أو التي يخطره المصرف بها.
 

33- التنازل

بعد إرسال إشعار للعميل ،يحق للمصرف وفق خياره الخاص أن يتنازل عن التقيد بأي من هذه الشروط والأحكام أو بأحكام أية اتفاقية تسهيلات يتم إبرامها بين المصرف والعميل وفقاً لتسهيلات التمويل دون أن يؤثر هذا التنازل على حقوق المصرف بما في ذلك حقه في وضع هذه الشروط والأحكام موضع التنفيذ في أي تاريخ لاحق.
 

34- التعديل

يحق للمصرف وفق خياره المنفرد تعديل هذه الشروط والأحكام أو أحكام أية اتفاقية تسهيلات يتم إبرامها بين المصرف والعميل وفقاً لتسهيلات التمويل في أي وقت بإخطار العميل بذلك التعديل إما بالبريد أو بموجب إعلان عام معروض في الفرع حيث يحتفظ العميل بالحساب وبعد ذلك يكون العميل ملزماً بذلك التعديل.

35- التعهدات والضمانات الإضافية بموجب تسهيلات التمويل واتفاقيات التسهيل ذات العلاقة

(أ) كشرط للتأهيل لإبرام أية اتفاقية تسهيلات مع المصرف ، يلتزم العميل (إذا كان هيئة اعتبارية) بالتقيد بالشروط التالية بالإضافة إلى التقيد بشروط وأحكام أية اتفاقية تسهيلات:

(1) الحصول على كافة التصريحات والموافقات والرخص والتصاريح المطلوبة بموجب القوانين واللوائح النافذة والتقيد بشروطها والقيام بكل ما هو ضروري للحفاظ عليها بكامل النفاذ والفاعلية لتمكينه من إبرام وتنفيذ التزاماته بموجب أية اتفاقية تسهيلات والتي يكون طرفاً فيها بشكل قانوني أو للتأكد من قانونيتها أو صحتها أو نفاذها أو قبولها كدليل في الاختصاص القضائي حيث يقيم العميل.

(2) التأكد في كافة الأوقات أن مطالبات المصرف ضده بموجب أية اتفاقية تسهيلات يكون طرفاً فيها تعتبر على الأقل بنفس المرتبة مع مطالبات كافة دائنيه الآخرين باستثناء أولئك الذين تكون مطالباتهم لها الأفضلية بموجب أية قوانين إفلاس شخصي أو أية قوانين عامة مشابهة أخرى.

(3) التقيد بكافة القوانين النافذة.

(4) عدم تعجيل سداد أي دين قائم إلى أي شخص قبل تاريخ استحقاقه المحدد إلا إذا كان ذلك التسديد/الدفعة المسبقة لا يؤثر بشكل جسيم على قدرة العميل على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التسهيلات (بموافقة المصرف المسبقة).

(5) تزويد المصرف حسب الطلب وفي كافة الأحوال خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الطلب بأية معلومات متعلقة بوضعه وشؤونه المالية حسب طلب المصرف بشكل معقول.

(6) سداد أو المحافظة على سداد كافة الضرائب والمستحقات والإيجارات والأسعار والرسوم الخاصة بأية هيئة حكومية أو محلية أو أية هيئة مختصة أخرى.

(7) أن يقدم إلى المصرف إشعاراً فورياً بخصوص أية إجراءات تقاضي أو تحكم أو أية إجراءات إدارية تؤثر عليه أو على أي من ممتلكاته.

(8) التوقيع على كافة المستندات والقيام بكافة التصرفات والمتطلبات المذكورة في اتفاقية التسهيلات أو التي يطلبها المصرف بشكل معقول وفقاً لشروط هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى بين العميل والمصرف.

(9) إبرام أية اتفاقية (اتفاقيات) تكميلية مع المصرف (والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام ومن اتفاقية التسهيلات ذات الصلة المبرمة مع المصرف) إذا كان مطلوباً تغيير أي من هذه الشروط والأحكام أو كان من المطلوب إضافة بعض الشروط الجديدة في أي وقت من الأوقات وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي.

(10) التوقيع على المستندات والقيام بكافة التصرفات والأشياء المذكورة في هذه الشروط والأحكام أو في اتفاقية التسهيلات أو التي يطلبها المصرف بشكل معقول وفقاً لشروط هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى بين الطرفين.

(11) عدم اقتراض أية أموال بأي شكل أو طريقة أو الحصول على أي شكل من التمويل من أية مؤسسة مالية أخرى.

(ب) كشرط لتأهيله لإبرام أية اتفاقية تسهيلات، يتعهد العميل في حالة كونه هيئة اعتبارية بما يلي:

(1) العميل هو شركة مؤسسة وقائمة أصولاً بموجب قوانين بلد التأسيس.

(2) يتمتع العميل بالصلاحية والسلطة لإبرام كل اتفاقية تسهيلات (بما في ذلك اتفاقية التسهيلات التي يكون حالياً أو سيصبح في المستقبل طرفاً فيها) وأنه مفوض أصولاً للتوقيع على كل اتفاقية تسهيلات وممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بموجب تلك الاتفاقية وذلك بموجب كافة الإجراءات الاعتبارية وغير الاعتبارية الضرورية.

(3) تم الحصول على كافة الموافقات أو التصاريح أو التفويضات الصادرة عن الهيئة الحكومية أو الوزارة أو الدائرة المحلية أو الاتحادية المعنية والمطلوبة بخصوص تنفيذ أو صحة أو نفاذ كل اتفاقية تسهيلات وأن تلك الموافقات والتصاريح والتفويضات صحيحة ونافذة.

(4) تم الحصول على كافة الرخص والتصاريح والموافقات والتسجيلات الحكومية والمحلية وغيرها المطلوبة للقيام بعمله وأنه ستتم المحافظة على كل رخصة وموافقة وتسجيل منها بكامل النفاذ والفاعلية وأنه سيتم التقيد بكافة شروطها وأحكامها وأن تتم تسوية الرسوم والأجور والدفعات المستحقة أو التي ستصبح مستحقة من وقت لآخر.

(5) اتخذ العميل كافة الإجراءات الضرورية لمنح التفويض بتوقيع وتسليم وتنفيذ كل اتفاقية تسهيلات تشكل التزاماً صحيحاً وقانونياً نافذاً على العميل وقابلاً للتنفيذ وفقاً لشروطها.

(6) من غير الضروري بموجب قوانين بلد تأسيس العميل النافذة في تاريخ هذه الشروط والأحكام إيداع أو تسجيل أو تقديم أية اتفاقية تسهيلات لدى أية محكمة أو سلطة أخرى في ذلك البلد أو أنه من المطلوب سداد أي تسجيل أو أية ضريبة مشابهة على أية اتفاقية تسهيلات أو فيما يتعلق بها.

(7) تعتبر مطالبات المصرف ضد العميل بموجب كل اتفاقية تسهيلات على الأقل بنفس المرتبة مع مطالبات كافة دائنيه الآخرين غير المضمونين باستثناء المطالبات التي تتمتع بالأفضلية بموجب أية قوانين أو لوائح إفلاس أو إعسار أو تصفية أو أية قوانين أو لوائح عامة مشابهة أخرى في الإمارات العربية المتحدة.

(8) لا يوجد أي أعباء على كافة أو بعض من أصوله الحالية أو المستقبلية.

(9) لا يحق للعميل في أية دعوى مرفوعة أمام محاكم بلد التأسيس فيما يتعلق بأية اتفاقية تسهيل المطالبة لنفسه أو بالنيابة عن أي من أصوله بالحصانة ضد الدعاوى أو التنفيذ أو الحجز أو أية إجراءات قانونية أخرى.

(10) كافة التصرفات والشروط والأشياء المطلوب القيام بها وتحقيقها وتنفيذها من أجل (1) تمكين العميل من إبرام الالتزامات المنصوص على تحملها من قبل العميل بموجب كل اتفاقية تسهيلات وممارسة الحقوق بموجبها وتنفيذها والتقيد بها و(2) ضمان أن الالتزامات المنصوص على تحملها من قبل العميل بموجب كل اتفاقية تسهيلات هي التزامات قانونية وصحيحة ونافذة.

(11) تنفيذ عمليات أخرى منصوص عليها بموجب كل اتفاقية تسهيلات لا يخالف أي قانون أو لائحة نافذة قائمة في الإمارات العربية المتحدة.

(12) لم يتخذ أي إجراء أو لم يتم رفع أية دعوى قضائية أو التهديد برفعها لإغلاقه أو حله أو إدارته قضائياً أو إفلاسه أو إعادة هيكلته أو لتعيين حارس قضائي أو مدير أو حارس إداري أو مؤتمن أو أي مسؤول آخر على العميل أو على كافة أو أي جزء جوهري من أصوله أو عوائده.

(13) لم تحدث أية حالة إخلال (كما هي معرفة في البند 36 أدناه) أو لن تحدث نتيجة إبرام أية اتفاقية تسهيلات مما يؤدي إلى تغيير في نشاطه أو أصوله أو شؤونه أو وضعه المالي مما يؤثر جوهرياً وبشكل سلبي على قدراته على تنفيذ التزاماته بموجب أية اتفاقية تسهيلات.

(14) منذ تاريخ أحدث بياناته المالية، لم تحدث أية حالة (1) تؤثر بشكل جسيم أو تعرض للخطر (أو قد تؤثر بشكل جسيم أو تعرض للخطر) الحقوق الممنوحة للمصرف بموجب أية اتفاقية تسهيلات أو (2) تؤدي إلى حدوث تغيير في نشاطه أو أصوله أو شؤونه أو وضعه المالي مما يؤثر بشكل جوهري وسلبي على قدرته على تنفيذ التزاماته بموجب تلك الاتفاقية.

(15) أن توقيعه على أية اتفاقية تسهيلات وممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام:

1- لا يشكل أو لا يؤدي إلى نشوء أي إخلال أو تقصير بموجب أية اتفاقية أخرى يكون العميل ملزماً بها.

2- لا يتعارض مع أي التزام يكون طرفاً فيه أو يكون ملزماً له أو لأي من أصوله.

3- لا يتعارض مع مستنداته التأسيسية وقواعده ولوائحه الداخلية.

4- لا يتعارض مع أي أمر قضائي نافذ.

(16) أنه حسب معرفته واعتقاده فإن كافة المعلومات التي يقدمها إلى المصرف فيما يتعلق بأية اتفاقية تسهيلات صحيحة وكاملة ودقيقة من كافة النواحي الجوهرية وأنه ليس على علم بأية وقائع أو ظروف مادية لم يتم الكشف عنها للمصرف .

(17) أنه ليس في حالة إخلال أو تقصير بموجب أية اتفاقية يكون طرفاً فيها أو تكون ملزمة له أو لأي من أصوله حيث من المرجح بشكل معقول أن يؤدي ذلك الإخلال أو التقصير إلى أثر سلبي جسيم (كما يقرره المصرف) على عمله أو وضعه (المالي أو غير ذلك) أو على نتائج عملياته أو على قدرته على تنفيذ التزاماته بموجب أية اتفاقية تسهيلات.

(18) أنه لم تتم مباشرة أية تحقيقات أو إجراءات قضائية أو إدارية لدى أو أمام أية محكمة أو هيئة والتي (1) من المرجح بشكل معقول أن تؤدي إلى أثر معاكس جوهري (كما يقرره المصرف) على عمله أو وضعه (المالي أو غير ذلك) أو على نتائج عملياته أو على قدرته على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقيات التسهيلات أو (2) تهدف إلى التأثير على قانونية أو صحة أو نفاذ أية اتفاقية تسهيلات.

(19) أنه في تاريخ إعداد البيانات المالية ليس عليه أية التزامات مالية (محتملة أو غير ذلك) والتي لم يكشف عنها في تلك البيانات (أو في إيضاحاتها) أو التحفظ عليها أو أية خسائر غير محققة أو أية خسائر متوقعة ناشئة عن الالتزامات التي أبرمها العميل والتي لم يتم الكشف عنها أو التحفظ عليها.

(20) أن توقيعه على كل اتفاقية تسهيلات وممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بموجبها:

1- لا يتعارض ولن يتعارض مع أية اتفاقية أو رهن أو سند أو وثيقة أخرى أو معاهدة يكون طرفاً فيها أو تكون ملزمة له أو لأي من أصوله.

2- لا يتعارض ولن يتعارض مع مستنداته التأسيسية وقواعده ولوائحه.

3- لا يتعارض ولن يتعارض مع أي قانون أو لائحة نافذة أو مع أي أمر رسمي أو قضائي.

(ج) يلتزم العميل بما يلي:

(1) إبلاغ المصرف على الفور بحدوث أية حالة إخلال فعلية أو محتملة وأن يؤكد للمصرف بعد استلام طلب خطي من المصرف بذلك الخصوص أنه لم تحدث أية حالة إخلال فعلي أو محتمل باستثناء ما سبق للعميل إخطار المصرف به أو كما تم إخطاره به في ذلك التأكيد.

(2) التأكد في كافة الأوقات أن مطالبات المصرف ضد العميل بموجب اتفاقيات التسهيلات التي يكون طرفاً فيها تعتبر على الأقل بنفس المرتبة مع مطالبات كافة دائنيه الآخرين غير المضمونين باستثناء المطالبات التي تتمتع بالأفضلية بموجب أية قوانين إفلاس أو إعسار أو تصفية أو أية قوانين أو لوائح عامة مشابهة أخرى.

(3) التقيد من كافة النواحي الجوهرية بكافة القوانين النافذة (بما في ذلك وبدون حصر القوانين البيئية).

(4) ضمان عدم إجراء أي تغيير جوهري في الطبيعة العامة لعمله عما هو الحال في تاريخ هذه الاتفاقية.

(5) عدم إبرام أية عملية اندماج أو فك اندماج أو دمج أو إعادة هيكلة.

(6) عدم الكشف إلى أي طرف ثالث يتصرف كوكيل عن المصرف حيث تكون تلك الوكالة منصوص عليها بموجب أية اتفاقية تسهيلات.

(7) كما يتعهد العميل بأنه لن يقوم بتعديل أو إنهاء هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ هذه الاتفاقية حتى الوفاء وإبراء كافة الأموال والالتزامات والمسؤوليات بموجب هذه الاتفاقية (وأي تجديد لها) بشكل كامل.



36- حالات الإخلال

الهيئة الاعتبارية

(أ) تشكل حالة الإخلال حالة واحدة أو أكثر من الحالات التالية في حالة الهيئة الاعتبارية حيث:

(1) تخلف العميل عن سداد أي مبلغ مستحق منه بموجب اتفاقيات التسهيلات في تاريخ الاستحقاق.

(2) أن يكون أي تعهد أو ضمان أو تصريح أو بيان صدر أو اعتبر أنه صدر في أية اتفاقية تسهيلات أو في أي إشعار أو مستند آخر أو في أية شهادة أو بيان يقوم العميل بتسليمه وفقاً لهذه الشروط والأحكام أو بخصوصها أو أن يثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أية ناحية جوهرية كما يقرره البنك عند صدوره أو عند اعتبار أنه صدر.

(3) عدم قيام العميل بتنفيذ أو التقيد أصولاً بأي من الالتزامات (باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه) والمنصوص على أن يتحملها بموجب أية اتفاقية تسهيلات وأن لا يكون بالإمكان تصحيح ذلك الإخلال حسب رأي المصرف المعقول أو الذي يمكن تصحيحه حسب رأي المصرف المعقول لكنه بقي دون تصحيح خلال [14] يوماً بعد تاريخ الإشعار المقدم من المصرف والذي يطلب فيه تصحيح ذلك الإخلال أو تاريخ علم العميل بذلك الإخلال لأول مرة، أيهما يأتي أولاً.

(4) عدم قدرة العميل على سداد ديونه عندما تصبح مستحقة أو بدء المفاوضات مع دائن واحد أو أكثر من دائنيه بهدف إجراء إعادة تسوية أو إعادة جدولة عامة لمديونيته أو تقديم تنازل عام لصالح دائنيه أو إجراء تسوية معهم أو الإعلان عن قرار بتأجيل دفع الديون بخصوص أية مديونية على العميل.

(5) اتخاذ العميل أي إجراء اعتباري أو أية خطوات أخرى أو مباشرة أية إجراءات قانونية لإغلاقه أو حله أو إدارته أو إعادة هيكلته (إلا لغرض الإدارة أو إعادة الهيكلة في حالة الملاءة وفق الشروط والأحكام التي وافق عليها المصرف أولاً) أو لتعيين حارس قضائي أو مدير أو حارس إداري أو مؤتمن أو أي مسؤول مشابه عليه أو على كافة أو بعض من عوائده وأصوله أو اتخاذ أي إجراء أو خطوة مماثلة ضمن أي اختصاص قضائي في كل حالة من الحالات المذكورة.

(6) الحجز على أية ممتلكات أو أصول خاصة بالعميل أو التنازل عنها أو نقل ملكيتها أو تسليمها أو تولي شؤونها بأي شكل من الأشكال من قبل أي حارس قضائي أو متنازل له أو أي شخص أو هيئة آخر سواء تم تعيينهم من قبل العميل أو من قبل أية محكمة عدلية أو أية هيئة حكومية بموجب أي قانون أو لائحة في أي اختصاص قضائي.

(7) تخلف العميل عن سداد المبلغ المحكوم به بموجب أي حكم قضائي نهائي أو أمر محكمة عندما يصبح مستحقاً.

(8) صدور أي أمر تنفيذ أو حجز على الأموال ضد العميل أو استيلاء أي مرتهن على كامل أو أي جزء من ممتلكات العميل أو تعهداته أو أصوله.

(9) تغيير العميل أو تهديده بتغيير طبيعة أو نطاق عمله أو التهديد بتعليق جزء جوهري من عمله الحالي الذي يقوم به في الوقت الراهن.

(10) عدم القيام أو تحقيق أو تنفيذ أي تصرف أو شرط أو شيء في أي وقت من الأوقات والذي يكون مطلوباً القيام به أو تحقيقه أو تنفيذه من أجل (1) تمكين العميل من إبرام أية اتفاقية تسهيلات يكون طرفاً فيها وممارسة حقوقه بموجبها وتنفيذ الالتزامات المنصوص على تحمله لها بموجب تلك الاتفاقية أو (2) التأكد من أن الالتزامات المنصوص على تحمل العميل لها في أية اتفاقية تسهيلات يكون طرفاً فيها قانونية وصحيحة وملزمة أو (3) جعل كل اتفاقية تسهيلات مقبولة كدليل في الإمارات العربية المتحدة أو في بلد تأسيس العميل.

(11) أن يكون أو أن يصبح من غير القانوني بالنسبة للعميل في أي وقت من الأوقات تنفيذ أو التقيد بكافة أو بعض من التزاماته بموجب اتفاقيات التسهيلات التي يكون طرفاً فيها أو أن لا تكون أو أن تتوقف أي من التزامات العميل بموجب تلك الاتفاقيات عن كونها قانونية أو صحيحة أو ملزمة.

(12) أن يصبح أي شخص أو مجموعة أشخاص يتصرفون بشكل مشترك والذين لا يتمتعون في تاريخ هذه الاتفاقية بحق السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على العميل (سواء عن طريق ملكية الأسهم في رأس المال أو حيازة حقوق التصويت أو حقوق أخرى بموجب أي عقد أو غير ذلك) يتمتعون بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على العميل.

(13) إبرام العميل أية عملية دمج أو اندماج أو إعادة هيكلة تعكس تغيير معاكس جوهري في وضع العميل الاعتباري.

(14) نشوء وضع غير عادي نتيجة أي إجراء يتخذه العميل أو يقصر في اتخاذه والذي يكون له أثر سلبي جسيم على قدرة العميل على تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى أو ترتيب آخر مع المصرف.

(15) إلغاء أو سحب أو تعديل أي تصريح أو موافقة أو رخصة ضرورية للعمل أو لتنفيذ تعهدات وعمليات العميل أو لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى أو ترتيب آخر مع المصرف.

(16) حدوث أية حالة أو سلسلة من الحالات التي قد يكون لها، حسب رأي المصرف المعقول، أثر سلبي جسيم على عمل أو وضع العميل (المالي أو غير ذلك) أو نتائجه أو عملياته أو على قدرة العميل على التقيد بأي من التزاماته بموجب اتفاقيات التسهيلات.

(17) مباشرة العميل أو أي شخص آخر دعوى قانونية أو اتخاذ أي إجراء آخر بالطعن في صحة أي من التزاماته أو أي من حقوق المصرف بموجب اتفاقيات التسهيلات.

فإنه وفي أية حالة من الحالات أعلاه وفي أي وقت بعد ذلك، يجوز للمصرف أن يعلن بموجب إشعار خطي موجه إلى العميل عن كافة أو بعض المبالغ غير المدفوعة المستحقة بموجب هذه الاتفاقية على أنها مستحقة وواجبة السداد (وفي تلك الحالة تصبح تلك المبالغ واجبة السداد، بالإضافة إلى أية مبالغ أخرى مستحقة في حينه من العميل بموجب هذه الاتفاقية) أو إعلان أن كافة أو بعض المبالغ غير المدفوعة المستحقة بموجب هذه الاتفاقية على أنها مستحقة وواجبة السداد تحت الطلب للمصرف.

العميل الفرد

(ب) تشكل حالة الإخلال حالة واحدة أو أكثر من الحالات التالية في حالة العميل الفرد:

(1) إخلال العميل بأي شرط من شروط اتفاقية التسهيلات أو هذه الشروط والأحكام، سواء اعتبر ذلك الإخلال جسيماً أم لا.

(2) أن تكون أية معلومات أو مسندات مقدمة في نموذج فتح الحساب أو نموذج طلب التسهيلات المالية أو أن تصبح غير صحيحة أو مضللة.

(3) دخول العميل أو كفيله (إن وجد) في إجراءات إفلاس أو إعسار أو تصفية أو إعلان أنه غير قادر عقلياً أو وفاته أو تقديم العميل أو كفيله (إن وجد) طلباً لإعلان إفلاسه أو مباشرة إجراءات إفلاس ضد أحدهما.

(4) تورط العميل بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تحريف للوقائع أو أية أنشطة غير قانونية أو احتيالية مزعومة أو خاصة بغسيل الأموال أو أية محاولة مزعومة بهذا الشأن.

(5) التأخير في سداد أو حجز الرواتب من قبل رب عمل العميل أو تعرض رب العمل المذكور لحالة إفلاس أو إغلاق وشيكة أو إنهاء أنشطته على نطاق واسع أو حدوث أية ظروف أخرى قد تؤثر على سداد راتب العميل الشهري بشكل دوري و/أو مستمر.

(6) صدور أمر بالحجز من أية محكمة أو بنك مركزي على أي من حسابات العميل أو كفيله (إن وجد) لدى المصرف سواء كانت تلك الحسابات فردية أم مشتركة.

(7) إنهاء عقد عمل العميل مع رب عمله أو انتهاء أو إلغاء أو إنهاء تصريح العمل أو تأشيرة الإقامة الخاصة بالعميل.

(8) حدوث أي تغيير معاكس جوهري أو من المرجح حدوثه في الوضع المالي للعميل والذي من المحتمل حسب رأي المصرف المنفرد أن يؤثر بشكل سلبي على قدرة العميل على التقيد بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

في حالة حدوث أية حالة إخلال كما ذكر أعلاه يحق للمصرف وفق خياره المنفرد وبالإضافة إلى أية حقوق أخرى يتمتع بها بموجب القانون أو غير ذلك (1) تجميد أو تقييد دخول العميل إلى الحساب في حالة تغيير أو فقدان الوظيفة حتى تقديم أية مستندات جديدة متعلقة بالوظيفة أو تسليم تعويضات نهاية الخدمة من قبل رب العمل الحالي للعميل و/أو (2) إعلان أن كافة المبالغ المستحقة وفقاً لأية تسهيلات تمويل ستصبح على الفور مستحقة ومتوجبة السداد من العميل و/أو الكفيل/الكفلاء (إن وجدوا) و/أو (3) مباشرة أية دعوى قانونية وإجراءات تصحيحية من حق المصرف لاسترداد أية مبالغ مستحقة بموجب الفقرة السابقة (2) و/أو (4) استخدام أي رصيد دائن في أية حسابات خاصة بالعميل لدى المصرف (سواء تم الاحتفاظ بتلك الحسابات بشكل منفرد أو مشترك) لسداد كافة المبالغ المستحقة والمتوجبة السداد بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة المقاصة المذكورة في حالة عدم بيان أي مبلغ دائن في حسابات العميل لدى المصرف بنفس عملة التسهيلات يكون المصرف مفوضاً بإجراء أية عمليات تحويل عملة ضرورية وفق سعر الصرف النافذ كما يقرره المصرف وفق خياره المنفرد.

(ج) في حالة إنهاء عقد عمل العميل مع رب عمله أو تقديم إشعار بذلك الخصوص (إما من قبل العميل أو من قبل رب العمل) يجوز للعميل أن يطلب من المصرف التنازل بشكل مؤقت أو تأجيل ممارسة حقه في جعل كافة المبالغ المستحقة مستحقة ومتوجبة السداد على الفور وفقاً لأحكام البند 36 (ب) أعلاه. وبدون المساس بحقوقه بموجب البند 36 (ب) يجوز للمصرف وفق خياره المنفرد أن يمنح العميل وبعد الإطلاع على هوية وعمل رب العمل الجديد المتوقع للعميل وراتبه أو دخله المقترح تنازل بشكل مؤقت أو تأجيل وفق الشروط التي يعتبرها مناسبة بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تقديم خطاب من رب العمل الجديد المتوقع للعميل يوافق فيه بشكل غير قابل للإلغاء على إيداع راتب العميل وتعويضات نهاية الخدمة وأي دخل آخر يستلمه العميل في الحساب. يحق للمصرف وفق خياره المنفرد وبدون ذكر أية أسباب للعميل إلغاء ذلك التنازل المؤقت أو تأجيل ممارسة حقه وفقاً لأحكام البند 36 (ب) أعلاه.

(د) يلتزم العميل بأن يدفع ويسدد ويعوض المصرف عن كافة التكاليف والخسائر والمصاريف المطلوبة من المصرف أو التي يتكبدها أو يتحملها بخصوص أي إخلال بموجب أية اتفاقية تسهيلات أو تنفيذها. يحق للمصرف في أي وقت من الأوقات القيد على الحساب التكاليف والمصاريف المستحقة وفقاً لهذا البند.

(هـ) يجوز للعميل أن يدفع في أي وقت من الأوقات كافة أو جزء من المبالغ المستحقة إلى المصرف وفقاً لأية تسهيلات تمويل على شرط:

(1) استخدام المصرف لكافة الدفعات التي يستلمها لسداد تسهيلات التمويل وفق ترتيب استحقاقها بشكل عكسي.

(2) في حالة اشتراط سداد تسهيلات التمويل بشكل مسبق وكامل، يشمل مبلغ الدفعة المسبقة المبلغ الأصلي الصافي المستحق في تاريخ الدفع وكافة التكاليف والرسوم المستحقة بخصوص تسهيلات التمويل.
 

37- التأخر في الدفع بموجب تسهيلات التمويل- العملاء من الشركات والأفراد

في حالة التخلف عن سداد الدفعات المستحقة بموجب أية تسهيلات تمويل أو أي جزء منها، يتعهد العميل بموجب هذه الاتفاقية بأن يدفع المبلغ الذي سيحدده المصرف للعميل عند تقديم تسهيلات التمويل إليه كرسوم دفعات متأخرة على مبلغ الدفعة المستحقة أو أي جزء مستحق منها وذلك عن كل يوم تأخير في الدفع بعد تاريخ الدفع المعني الذي بقى فيه المبلغ المستحق أو أي جزء منه بدون سداد. تستخدم رسوم الدفعات المتأخرة أولاً لتعويض المصرف عن تكاليفه ومصاريفه المباشرة الفعلية التي يتكبدها نتيجة أي تأخر في الدفع وثانياً يدفع المبلغ المتبقي من أية رسوم دفعات متأخرة يستلمها المصرف للأعمال الخيرية بالنيابة عن العميل وفقاً لتوجيهات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للمصرف.
 

38- التسوية والمقاصة

يفوض العميل المصرف للقيام بما يلي بدون الحاجة لتقديم إشعار مسبق إلى العميل: (1) دمج أو توحيد أي من الحساب (الحسابات) التي يحتفظ بها لدى المصرف واستخدام أي مبلغ في الرصيد الدائن في تلك الحسابات لسداد كافة أو بعض المبالغ المستحقة من العميل إلى المصرف و/أو (2) مقاصة كامل أو أي جزء من المبالغ المستحقة من العميل إلى المصرف بالطريقة التي يختارها المصرف مقابل أي مبلغ مبين في الرصيد الدائن لأي حساب/حسابات من وقت لآخر لدى أي فرع من فروع المصرف في أي مكان في العالم وبأية عملة و/أو مقابل صافي عوائد بيع أية ضمانات و/أو ممتلكات أخرى يحتفظ المصرف بها باسم العميل و/أو مقابل أية مبالغ أخرى مستحقة من المصرف إلى العميل (سواء حل تاريخ استحقاقها أم لا) بغض النظر عن العملة أو مكان الدفع أو مكتب إبرام ذلك الالتزام بالمبلغ.
 

39- التنازل والرسوم

(أ) لا يجوز للعميل التنازل عن المبالغ التي يودعها لدى المصرف أو المحتفظ بها باسمه لدى المصرف إلى أي طرف ثالث ووضع أي تكليف عليها لصالحه على شكل ضمان بدون الحصول على موافقة خطية من المصرف.

(ب) يحق للمصرف ضمن حدود أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القيام في أي وقت خلال مدة هذه الشروط والأحكام وبناء على إشعار موجه إلى العميل بدون الحاجة للحصول على موافقته بالتنازل أو التأجير من الباطن أو تحويل كافة أو أي جزء من حقوقه ومنافعه والتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام إلى أي طرف ثالث بشرط: (أ) أن لا يصبح ذلك التنازل نافذاً وملزماً إلا اعتباراً من تاريخ ذلك الإشعار و(ب) لا ينشئ مثل ذلك التنازل أو التحويل أو يزيد من التزامات التعويض على عاتق العميل والتي لم تكن لتصبح مستحقة أو متكبدة من قبل العميل لولا ذلك التحويل أو التنازل.

(ج) يحق للمصرف ضمن حدود أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي أي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية التنازل أو البيع من الباطن أو تحويل كافة أو أي جزء من حقوقه وفوائده والتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام إلى أي طرف ثالث ("المتنازل له") بشرط:

(1) تقديم المصرف إشعار خطي بذلك الخصوص إلى العميل.

(2) لن يصبح ذلك التنازل نافذاً وملزماً إلا اعتباراً من تاريخ ذلك الإشعار

(3) لن ينشئ مثل ذلك التنازل أو التحويل أو يزيد من التزامات التعويض على عاتق العميل والتي لم تكن لتصبح مستحقة أو متكبدة من قبل العميل لولا ذلك التحويل أو التنازل.

يتمتع المتنازل له بنفس الحقوق والواجبات بالنسبة للعميل كما لو كان أحد الأطراف الموقعين على هذه الاتفاقية.

(د) يتعهد العميل بالتوقيع على كافة المستندات والاتفاقيات المطلوبة لتمكين المصرف من تحويل و/أو التنازل عن أي من حقوقه بموجب هذه الشروط والأحكام كما هي مبينة في هذا البند.

(هـ) يجوز للمصرف الكشف إلى أي متنازل له محتمل أو إلى أي شخص أبرم علاقات عقدية مع المصرف فيما يتعلق بهذه الاتفاقية معلومات عن العميل و/أو أي مستند تعامل كما يعتبره المصرف مناسباً بشرط أنه يجب على المتنازل له المحتمل المذكور أو أي شخص آخر يتمتع بالحق بموجب هذه الشروط والأحكام في الحصول على تلك المعلومات بشأن العميل المحافظة على سرية تلك المعلومات وعدم الكشف عنها إلى أي طرف ثالث.
 

40- المسؤولية

(أ) تكون كافة التعاملات التي يجريها المصرف وفقاً لتعليمات صادرة من العميل على نفقة العميل ومسؤوليته. لن يكون المصرف مسؤولاً تجاه العميل في حالة انخفاض قيمة المبالغ المضافة إلى الرصيد الدائن للحساب بسبب الضرائب أو الرسوم أو الاستهلاك. كما لن يكون المصرف مسؤولاً في حالة عدم تمكن العميل من تحصيل الدفعات بسبب القيود مهما كانت طبيعتها أو لأي سبب آخر خارج نطاق سيطرة المصرف.

(ب) يلتزم العميل بناء على طلب المصرف بتعويض المصرف بشكل كامل (وتعويض مدرائه إدارته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه) (ويدعون مجتمعين "الأطراف الآخرين") إلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون وفي كافة الأوقات طوال مدة علاقة العميل بالمصرف والمحافظة على المصرف والأطراف الآخرين معوضين ضد كافة أو بعض المطالبات والطلبات والإجراءات والدعاوى والأضرار والالتزامات مهما كانت طبيعتها (ويشار إلى أي التزام فعلي في هذه الشروط والأحكام بـ "المطالبة") التي يتسبب بها العميل في حالة كون تلك المطالبة متعلقة بأي شكل من الأشكال أو ناشئة عن موضوع هذه الشروط والأحكام وأية اتفاقية مبرمة بين المصرف والعميل أو أي من الترتيبات والتعاملات المنصوص عليها فيما بين العميل والمصرف.

(ج) يلتزم العميل بتقديم إشعار فوري إلى المصرف عندما يصبح على علم بأي أمر قد يسبب نشوء مطالبة وتزويد المصرف (ومستشاريه القانونيين) بكافة المعلومات والمستندات ذات الصلة فيما يتعلق بتلك المطالبة المحتملة.

(د) يلتزم العميل بتعويض المصرف والأطراف الآخرين بخصوص كافة التكاليف والمصاريف (بما في ذلك الأتعاب القانونية) التي يتكبدها المصرف (أو أي من الأطراف الآخرين) للمحافظة على حقوقه (أو حقوقهم) وتنفيذها بموجب هذه الاتفاقية وأية مستندات ذات صلة.

(هـ) تبقى التعويضات المبينة في هذا البند نافذة بعد إنهاء هذه الشروط والأحكام بشرط أن تكون التعويضات متعلقة بمطالبات ناشئة قبل إنهاء هذه الشروط والأحكام أو إبرام أية اتفاقية أخرى بين العميل والمصرف، أيهما يأتي لاحقاً.
 

41- القانون النافذ والاختصاص القضائي

(أ) تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسيرها وتنفيذها وصحتها وتفسر من كافة النواحي وفقاً لقوانين الإمارات العربية المتحدة طالما كانت هذه القوانين لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

(ب) يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء لصالح المصرف بأن محاكم الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر والبت في أية دعوى أو مقاضاة أو إجراءات قضائية وحل أية نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها ولهذه الأغراض يقبل العميل بشكل غير قابل للإلغاء بالاختصاص القضائي لتلك المحاكم.

(ج) يتنازل العميل بشكل غير قابل للإلغاء عن أي اعتراض لديه في الوقت الحالي أو فيما بعد على المحاكم المشار إليها في هذا البند 41 والتي يتم اختيارها للنظر والبت في أية دعوى أو مقاضاة أو إجراءات قضائية وحل أية نزاعات تنشأ عن هذه الشروط والأحكام أو تتعلق بها ويوافق على عدم الإدعاء بأن أية محكمة من تلك المحاكم لا تتمتع بالاختصاص القضائي.

(د) لن يحد قبول العميل بالاختصاص القضائي للمحاكم المشار إليها في هذا البند 41 من حق المصرف في رفع الدعاوى ضد العميل أمام أية محكمة مختصة أخرى كما لن يمنع رفع الدعاوى أمام اختصاص قضائي واحد أو أكثر من رفع الدعوى أمام أي اختصاص قضائي آخر سواء بشكل متزامن أم لا.
 

42- قبول الشروط والأحكام

وقع العميل على نموذج الطلب الذي يبين قبوله بالشروط والأحكام المذكورة أعلاه والذي يؤكد أنه في حالة إبلاغ العميل بأية تغييرات، لن يكون المصرف ملزماً بالحصول على إقرار باستلام ذلك الإشعار.